"مصر القوية" أمام الاتحادية لدعم مبادرته بتعديل الإعلان الدستوري

نظّم المئات من شباب حزب مصر القوية مسيرةً من أمام مترو سراي القبة إلى قصر الاتحادية مساء اليوم الخميس، وذلك لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي الخميس الماضي ودعم مبادرة الحزب للخروج من هذه الأزمة بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري بالحفاظ على المواد التي تعبر عن المطالب الثورية وتعديل المواد الاستبدادية.
رفع المشاركون لافتات مكتوباً عليها:" القطيع من يوافق على كل القرارات , والفلول من يرفض كل القرارات, والثوّار من يؤيد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات", " الثورة قامت للحرية مش لقرارات استثنائية"," الحكم للشعب مش كل السلطات في إيد فرد"," السلطة للشعب رفضنا إعلان دستوري للعسكر ونرفض الإعلان الدستوري للرئيس".
كما رددوا العديد من الهتافات منها:" عيش حرية مبادرة وطنية"," طهر طهر بالأصول قلنا حكم الفرد يزول",و" يا حرية فينك فينك .. الإعلان بينا وبينك"," الإعلان باطل .. التأسيسية باطل", يا بلدنا ثوري ثوري .. ضد الإعلان الدستوري".
من جانبه قال الإعلامي عبدالرحمن يوسف العضو المؤسس بحزب "مصر القوية" ل أثناء مشاركته في المسيرة أن مبادرة حزب مصر القوية من بين العديد من المبادرات التي تم اقتراحها هي الأمثل في حل الأزمة التي تمر بها البلاد, ونأمل من مؤسسة الرئاسة أن تدعو إلى حوار وطني مع جميع التيارات، مؤكداً على أن ما دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين من النزول في مليونية السبت القادم بالتحرير ما هو إلا محاولة لجس النبض.
بينما قال محمد عثمان عضو المكتب السياسي للحزب أن الحزب يدرس إمكانية النزول في مليونية غدٍ الجمعة ومشاركة كافة القوى الثورية مطالبها وفقاً لرؤية الحزب.
يُذكر أن حزب مصر القوية قدّم مبادرة بمثابة حلٍ لأزمة الإعلان الدستوري وتتمثل في بندين , إذ أن البند الأول ينص على أنه على مؤسسة الرئاسة أن تلتزم بإلغاء الإعلان الدستوري المعلَن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، إضافةً إلى تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويصدق عليه رئيس الجمهورية، كما أن على الرئاسة إيقاف ممارسات وزارة الداخلية القمعية للمتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضبّاط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان, والدعوة إلى حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.