شهدت الجلسة المسائية للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، جدلًا واسعًا أثناء مناقشة واحدة من المواد الخلافية المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث ذهب فريق إلى أهمية الإبقاء على هذه المادة، نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد. وقال اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة فى الجمعية، "لا نريد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، مشيرًا إلى أننا نواجه نوعية جديدة من الجرائم التى ترتكب ضد أفراد القوات المسلحة ومعداتها، مشيرا إلى أن "هناك عددًا ممن ارتكبوا جرائم ضد القوات المسلحة وعند إحالتهم إلى النيابة المدنية تم إخلاء سبيلهم". وانتقد شاهين، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الذين طالبوا بمنع بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قائلا: "إننا لا نريد مدنيين يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري.. هل المهم هو مصلحة "المدني" أم المصلحة العامة وأمن الدولة"؟ وأضاف أن رئيس وزراء بريطانيا عندما قام المتظاهرون بالهجوم علي المنشآت، قال هل المهم هو الحفاظ علي حقوق الإنسان أم الحفاظ علي أمن بريطانيا، وأجاب أمن بريطانيا فوق حقوق الإنسان. وقال اللواء شاهين إن القضاء العسكري حمي البلد من البلطجية طوال فترة الثورة، وصاح شاهين قائلا: من الأفضل أن تلغوا القضاء العسكري لو مش عايزين تحاكموا مدنيين أمامه.
