أمين عام الإخوان : 5% ستعود من الأموال المنهوبة ..والدستورية كانت تجهز لإلغاء الشوري

قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، إن الرئيس محمد مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري لأنه ليست له بدائل أخرى، وأشار إلى أن قرارات الرئيس مرسي خرجت من «الرئاسة المصرية»، وليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بمكتب الإرشاد، أو المرشد العام ل«الإخوان»، واعترف بأن القرارات كانت «فجائية» للإعلام، ولكنها كانت بخطوات وئيدة، بعد أن درسها مع مستشاريه، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت تعد يوم 2 ديسمبر المقبل لإلغاء مجلس الشورى وإلغاء «التأسيسية»، وسجل هذا في مواقع ال«فيس بوك»، وأن هناك قرارات رئاسية لا يمكن الإعلان عنها مسبقا بسبب الخصوم، وكما قال المراقبون «الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به».
واشار الأمين العام لجماعة الإخوان –في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط- الي إن الرئيس مرسي التقى قبل الإعلان الدستوري الجديد منذ أيام قادة القوى والأحزاب السياسية والمرشحين السابقين للرئاسة، بما فيهم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح. وقال: «كثير من الكلام الذي يقال في مضبطة لقاءات القصر الجمهوري لا يقال في (الغرف المفتوحة)». ووصف اتهامات البرادعي لمرسي بأنه فرعون جديد ب«(الرعونة والقسوة، فهو من حقه أن يختلف مع قرارات الرئيس مرسي بالشكل الذي يراه، ولكن أن يطالب الدول الغربية بأن تتدخل وتدين مرسي، كأنه يستعدي الدول الغربية على النظام القائم، وهذا أمر مرفوض منه ومن أي شخص آخر، وكأنه يتصور أن الذي يدير البلاد هو الدول الغربية، وليس الإدارة المصرية».
وقال: «إن (الإخوان) هم الذين وقفوا مع البرادعي عندما عاد إلى مصر، وهم الذين جمعوا له التوقيعات من مختلف المحافظات ووقفوا إلى جانبه ضمن الحملة الوطنية للتغيير وتصديه للرئيس السابق مبارك».
وأوضح أمين عام الجماعة أن مصر مديونة بنحو 30 مليار دولار، وأن الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%، وكشف عن أنه التقى شخصيا والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، التي طلبت منهما قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة «خزائن الخليج». وأوضح: «لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى».