أكد المهندس جهاد الحداد مسئول العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يستند إلى ثلاثة أركان، أولها القانونية والدستورية، وثانيها هو الاستقبال الشعبي للقرار، وثالثها هو مدى التوافق بين هذا القرار والوعود التي أعلنها مرسي في حملته الانتخابية. وأوضح الحداد - في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الليلة - أن هذه الأركان الثلاثة تتحقق بشكل كامل في هذا الإعلان الدستوري، مؤكدا أن ما ورد به من بنود لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الدستور أو القانون. وأضاف أن الإعلان الدستوري استقبل استقبالا شعبيا حافلا، وأعربت الغالبية العظمى من المواطنين عن دعمها لما ورد بالإعلان، وهو ما أوضحته استطلاعات الرأي التي أجريت عقب صدور القرار عبر وسائل الإعلام والدوائر الإلكترونية. وأشار الحداد إلى أن ما ورد بالإعلان الدستوري الأخير يحقق نقاطا هامة في البرنامج الانتخابي الذي قدمه مرسي، ولاسيما البنود التي تضمنت إقالة النائب العام وتمهيد الطريق أمام إنجاز كتابة الدستور ثم انتخاب البرلمان. وتابع قائلا إن هذا بالضبط هو ما جاء في وعود مرسي الانتخابية، متعجبا من محاولة قوى المعارضة إعاقة تنفيذ هذه الوعود، بدعوى أن الرئيس المصري المنتخب ليس له الحق في أن يفعل ذلك.