المصريون بفرنسا يطالبون بإيجاد صيغة بالدستور الجديد توضح حقوق المغتربين

طالب المصريون بفرنسا بإيجاد صيغة بالدستور المصري الجديد توضح أن المغترب جزء من نسيج الوطن له كافة الحقوق السياسية بما فيها حق الترشح لكافة المناصب السياسية ومن بينها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت الليلة الماضية بباريس ونظمتها جمعيتا لم الشمل والبحر المتوسط بعنوان (الدستور في عيون المغتربين) بمشاركة نخبة من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين المصريين ومجموعة من ناشطي الجالية المصرية بباريس.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد نصوصا تكفل حق المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في كافة الانتخابات والاستفتاءات بواسطة جواز السفر أو الرقم القومي أو شهادة الميلاد، مع إلغاء كافة المعوقات التي تقف أمام حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للمناصب السياسية.
ودعا المصريون بفرنسا المشاركون في أعمال الندوة إلى ضرورة تكليف وزارة لرعاية شئون المغتربين تنظم قوانين الجاليات وتسهل ترابط أبناء الوطن بالخارج في شتى المجالات.
وأكدوا أهمية السماح بحرية تشكيل الأحزاب بالنسبة للمصرين بالخارج، والتناغم المتوقع بين وزارة شئون المغتربين المقترحة ومنظومة الجاليات الجديدة لمصر في الخارج، لافتين إلى قدرة البرلمانيين من المغتربين لعب دور فعال في حل مشاكل المصريين المغتربين وترابطهم وأن يفتح مجالات عدة لمساهمتهم الحقيقية في دفع عجلة النمو والتنمية وقاطرة الاقتصاد بما يتماشى مع مصر الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة.
وطالب المصريون بفرنسا المشاركون بالندوة بضرورة الاعتراف بالجمعيات المصرية بالخارج والاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج لكي تستفيد بلدهم الأم مصر في جميع المجالات، مع تذليل الصعوبات الإدارية بالنسبة للمصريين في الخارج والراغبين في إقامة مشروعات بمصر.
واستعرض أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم السياسية بجامعة لاروشيل بفرنسا الدكتور وجدي ثابت التاريخ الدستوري في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر عرفت الدساتير قبل بلدان أخرى على مستوى العالم بما في ذلك أوروبا.
وتطرق الدكتور وجدي إلى التغيرات التي طرأت على الدستور بدءا من أول دستور وضع في عام 1823 مرورا بدساتير 1935 والدستور المؤقت عام 1952 ثم 1958 فدستور 1971 الذي بدأت معه مرحلة الاستقرار الدستوري ثم تعديلات 1980 التي طرأت عليه فتعديلات عامي 2005 و2007.
وأوضح ضرورة صياغة الدستور بحيث يكتفي النص بذاته وأن يكون النص واضحا ومنضبطا من حيث الصياغة، وقال "إن مصر تمر حاليا بأزمة حقيقية، ولا يمكن لدستور أن يرضى جميع الأحزاب والقوى السياسية وبالتالي فلابد من الاتفاق على الحد الأدنى من الدستور والتوافق عليه بشكل سريع".
ومن جانبه.. دعا الدكتور يوسف هلال المحامي والمتخصص في القانون الدولي، إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسئولية وإقرار الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية لكي لا تستمر كافة السلطات في يد الرئيس أيا كان، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المصريون بالخارج، وأنه يتعين أن ينص الدستور الجديد في البلاد على حقوق المغتربين من أبناء الوطن. وأكد رئيس جمعية /لم الشمل / المصرية بفرنسا وليد الحريري ضرورة تفعيل دور المغتربين في المشاركة الفعالة الإيجابية بالرأي والتوصية في صياغة دستور جديد لبلادنا الحبيبة يعبر عن مرحلتنا الحالية والمراحل المستقبلية وعن كل طوائفنا الفكرية والعرقية، محافظا على النسيج المتنوع الذي عهدناه في أمتنا الحبيبة ثقافيا وعقائديا الذي أثرى عقل وقلب الأمة العظيمة عبر تاريخها الطويل.
وقال الحريري في الكلمة التي ألقاها في بداية الندوة - "إن المغتربين عن الوطن هم جزء لا يتجزأ منه.. فهم بعيدون عنه قريبون منه لأنه يعيش داخهم. فنحن جزء لم ينفصل يوما عما تعيشه بلادنا من أحداث وتغيرات تمهيدية لمستقبل نأمله جميعا مزدهر بالإنجازات لوطننا الأم".
وأضاف إن ثورة الخامس والعشرين من يناير أعادت لقلوبنا بصيص الحلم وأشعلت فيها نيران الحب لوطننا الحبيب بعد أن توارى في حقبة من المظالم التي توالت على المصريين في الداخل والخارج، وبالتالي لابد أن نتفاعل بالإيجاب مع تلك الأطروحات الدستورية التي تخصنا جميعا كمصريين وتخصنا نحن كشريحة مغتربة لنا الحق في أن نعلن عن آمالنا في دستور جديد بعد ثورة مجيدة.
كما أشارت رئيسة جمعية البحر المتوسط جيهان جادو إلى الفرصة المتاحة حاليا أمام المصريين في الخارج للمشاركة في رسم مستقبل مصر التي تحتاج منا إلى الحوار البناء والوصول بها إلى بر الأمان.
وحضر الندوة ملحق الدفاع بفرنسا العميد أركان حرب محمد رأفت الدش وقنصل مصر باريس ندي دراز والمستشارة الإعلامية جيهان النجار والمستشارة الثقافية الدكتورة أمل الصبان.