الخرباوى : محكمة حماية الثورة تهدف لتكميم الافواه المعارضة

أكد ثروت الخرباوى المحامى والقيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ، ان الهدف الحقيقي من انشاء محكمة حماية الثورة هو تكميم الافواه التى تعارض مرسى ، وليس حماية الثورة ولا محاكمة الذين ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق ولا محاكمة قتلة المتظاهرين وكأن الذى يعارض مرسى ويعارض الاخوان هو معارض للثورة .
واوضح " الخرباوى " انه وفقا للشرعيتين الثورية والقانونية لا يحق لمرسى اصدار هذا القرار وانشاء هذه المحكمة، فالشرعية الثورية انتهت بانتخاب الرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية ، والشرعية القانونية والموجودة الان لا يجوز وفقل لها للرئيس ولا لغيره ان يضعوا قوانين استثنائية تحت زعم حماية الثورة .
لافتا الى ان هناك حالات مشابهة فى عهد الرؤساء السابقين لمصر ، حيث انشأ عبد الناصر محاكم لثورة يوليو لمحاسبة معارضى ثورة يوليو ، وكانت اقتراح جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة ،وكان قانونها يعطى الحق فى عدم التقيد بقوانين الاجراءات الجنائية والجنايات ، لكن من حق المحكمة ان تصدر اى احكام غير منصو عليها بالقانون وان تستمد الدليل على الاتهام من اى وسيلة حتى لو كانت باطلة ، ولم تستمر هذه المحاكم لاكثر من عام وتم الغاؤها بعد ان قامت بدورها فى محاكمة رموز المعارضة الذين كانوا ينتموا الى النظام الملكى والاخوان المسلمين .
وفيما يخص فترة حكم السادات ، قال " الخرباوى " ان السادات انشأ قانون " حماية القيم من العيب ومحكمة القيم ونظم امدعى العام الاشتراكى ، وهو الاقرب الى الاجراء الذى يتخذه مرسى الان ، لانه كان اجراء استثنائى وكان الاخوان من اشد معارضيه ، موضحا اان هذا النظام كان لا يحاكم مرتكبى الجرائم الجنائية بل يحاكم بتهمة الفساد السياسى ،وظل قائم حتى اصدرت محكمة القضاء الادارى حكم بالغاء القانون لعدم دستوريته ، وقبل الثورة بعام الغى مبارك المدعى العام الاشتراكى ووزع المستشارين العاملين به بوزارة العدل .
وتوقع الخرباوى ان يتم ابطال قانون حماية الثورة من القضاء الادارى ويكون مصيره مثل مصير حماية القيم من العيب لعدم دستوريته .