الإشتراكيين الثوريين: مرسي أعطى لنفسه صلاحيات من خلال الإعلان الدستوري

دعا مكتب العمال بحركة الإشتراكيين الثوريين عمال مصر بالاعتصام والإضراب في كافة المواقع الإنتاجية وتنظيم مظاهرات مثل القوى الثورية من أجل المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، ووضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه وأقصى للأجور لا يزيد عن 10 أضعاف، وربط الأجر بالاسعار.
كما طالبت الحركة بتثبيت المؤقتين ووقف خصخصة الشركات وتأميم الصناعات الاستراتيجية، وإطلاق قانون الحريات النقابية وعودة العمال المفصولين وتعديل قانون العمل.
ووجه رسالة لعمال مصر بضرورة مواجهة الإعلان الدستوري، قائلاً: أنتم أول من أكتووا بنيران الديكتاتورية التي حظرت الاضرابات وحلت النقابات المستقلة وخصخصت الشركات، وأنتم لستم باقل من الالتراس الذي نجح في اجبار الدولة على تأجيل الدوري لاجل غير مسمي.
وقال فى بيان له: إن الرئيس محمد مرسي منح نفسه من خلال الإعلان الدستوري الجديد صلاحيات واسعة تجعله بمثابة فرعون جديد للبلاد،لا يستطيع أحد أيا من كان أن يراجع قراراته بأي شكل، ليعيد البلاد إلى حكم الديكتاتورية البغيضة الذي ثار ضده ملايين المصريين في 25 يناير، كما انه أعطى لنفسه أيضا صلاحيات استثنائية ضد ما يهدد استقرار البلاد، ويدرك العمال جيداً ان الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات التى يقومون بها دفاعا عن لقمة العيش تعتبرها الحكومة الحالية الخطر الرئيسي على الاستقرار.

وأشار إلى ان مرسي يستطيع وفقًا للإعلان الدستوري الجديد ان يصدر أوامره لقوات الشرطة أو الجيش لتقتحم المصانع، وتعتقل قيادات العمال، دون ان يكون للعمال أي قدرة على مواجهة هذه الإجراءات القمعية، وذلك لان قرارات الرئيس لا يمكن مراجعتها، قائلاً: إنه لم يكن مصادفة في هذا السياق ان يتحدث مرسي في خطابه الأخير عن ضرورة دوران عجلة الانتاج وبالطبع على حساب حياة ملايين العاملين بأجر.

وأكد مكتب العمال ان الاعلان الدستورى الجديد خلا من أي قرارات تصب لصالح جماهير الشعب العامل لتحقيق مطلب ثورة يناير في العدالة الاجتماعية، مضيفًا انه كان بمقدور الرئيس أن ينص على فرض حد ادنى للاجور لا يقل عن 1500 جنيها، وكان يستطيع ان يصدر قرارا بعودة المفصولين عن العمل تعسفيا او ان يعدل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنحازة الى رجال الاعمال على طول الخط ، إلا انه تغاضى عن كل هذه القرارات لصالح تمكينه وتمكين جماعته من السلطة ولا عزاء لمحدودى الدخل.

ولفت إلى ان الاعلان الدستوري الجديد استهدف تحصين اللجنة التاسيسية من اى أحكام قضائية تقضي بعدم دستوريها وذلك لتمرير مشروع دستور لا يخدم سوى جماعته وكبار رجال الاعمال، مشيرا ان مشروع الدستور لم يعادى فقط الحريات ولكنه لم يتضمن كلمة واحدة عن حقوق العمال والفلاحين والصيادين، ولم يشر من قريب أو بعيد عن ضمان الدولة لحق العلاج والتعليم والسكن.