تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان ل 19 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته والتي طالب فيها بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الأهلية لجلسة 19 يونيو للرد والتعقيب من الحكومة.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حصلت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب كثرت التساؤلات حول شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا. وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها. وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعة تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعة الاخوان تتحدي أي جهة في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها. وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما الى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص وذكرت الدعوى أننا امام جماعة تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تحمل عبارة "هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين" كما أننا نجد في البرامج التليفزيونية من يلقب نفسه بالمتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل عن الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر؟