المصري الديمقراطي:مرسي وحد القوي السياسية المتنازعة ضده وضد جماعة الإخوان

قال الدكتور اسماعيل أبو سعادة ،رئيس المكتب السياسي للحزب المصري الديموقراطي ؛في تصريحات خاصة للصباح: أنه من الخطأ ان يطلق الدكتور مرسي ، رئيس الجمهورية ، مسمي الإعلان الدستوري علي البيان ،الذي ألقاه أول امس ، لافتا إلي انه مسماً خاطئ سياسيا لعدم وجود شرعية قانونية تمنح لأي فرد سلطة اصدار قانون (كما قال في خطابه أمام الإتحاديه أمس ) وأنه من المفترض أن يكون القائمين علي اصدار أى قانون؛ مجموعة وليس فرد حتي ولو كان رجل قانون ولكن لابد من اتخاذ اجراءات قانونية متعارف عليها عالميا فعلي الأقل كان المفترض أن يعرض علي المحكمة الدستورية للإقرار به.
وأشار ابو سعادة إلي أن الدكتور مرسي ودون ان يقصد علي حد قوله؛قد وحد جميع القوى السياسية المتنازعة في مصر علي قلب رجل واحد ضده وضد جماعة الإخوان مشيرا إلي ان الشعب المصري أصبح علي يقين تام بإرادتهم في السيطرة علي الدولة المصرية .
وقال أبو سعادة أن القوي السياسية في مصر قد توحدت علي مطالب معينة لابد من تحقيقها إذا أراد رئيس الجمهورية تهدئة الوضع في مصر وحقن دماء المصريين.
وتضمنت هذه القوي"حزب مصر العربي الإشتراكي،والحزب المصري الديمقراطي،والإتحاد الدمقراطي ،والأمة ،والإرادة والتنمية،والحزب الستورى،والشعب الديمقراطى،والوفاق القومي ،ونهضة مصر ،والإنقاذ الثوري،والجبهة ،ومصر الفتاه،والدستور الحر،والحق المصري،والثورة العربية ،والتحرير الديقراطي..."
وقد طالبت القوى،السلطة التنفيذية بعدة مطالب كان من بينها؛إقالة الدكتور محمد مرسى وإعلان إخلاء كرسى الرئاسة ومن ثم تسليم السلطة التشريعية الى هيئة قضائية مستقله بصورة مؤقته . وذلك لحين إنتخاب مجلس شعب جديد، إلي جانب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسيه المكلفة بوضع الدستور ؛ لتحقق التماثل بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية ، والأزهر والكنيسه والنقابات المهنية والعماليه وغيرهم ممن لهم الحق فى وضع الدستور ، وفق قواعد يضعها ويشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء .
واكدوا أيضا علي ضرورة الإمتناع عن إنتهاك حرية الصحافة والإعلام ، وعدم تبعية الإعلام الرسمى للسلطة التنفيذية أو مجلس الشورى والتقيد بما نصت عليه الماده 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الداعمه لحرية الرأى والاراده والتعبير .
كما شددوا ،في بيان لهم ، علي أهمية تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة دعويه ، وإخضاعها لقانون الجمعيات الأهليه ، وتطبيق نص الماده رقم 8 من قانون الأحزاب ، بعدم تأسيس أى حزب ذو مرجعية دينيه ، وإعادة النظر فى وضع الاحزاب القائمه على أساس دينى يناقض نص الماده، والحفاظ على هذه المادة ضمن مواد الدستور الجديد .
وطالبوا أيضا بعدم المساس بحقوق المحكمة الدستورية العليا المستقرة منذ تأسست وضمان إستقلال القضاء وعدم المساس به كسلطه ، أو التدخل فى أحكامه مع إلغاء مجلس الشورى ؛ منعاً من إهدار أموال الشعب دون مقتضى .
أشار ، البيان ، الى ضرورة البدء فى إتخاذ إجراءات تعديل إتفاقية كامب ديفيد لإطلاق حرية مصر فى القضاء على البؤر الإرهابية فى سيناء ، وتأمين حدودها الشرقيه ، كأمان لمصر ولدول الجوار .
كما طالبوا بالمساواة فى الحقوق والواجبات فيما بين شركاء الوطن ، مع التمثيل المناسب فى تولى المناصب والوظائف القيادية بالدوله ، وعدم إستخدام منابر المساجد فى الدعوه لجماعة الإخوان المسلمين ، مع وضع الآليات القانونيه التى تمنع انتشار هذه الظاهره .
الجدير بالذكر ان الجميع أكدوا علي ضرورة تحقيق هذه المطالب منعا لإهدار المزيد من دماء الشهداء الذين يرفضون الرضوخ والخضوع للأوضاع الحالية في مصر.