قال بيان صادر عن مجلس الوزارء أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد أجتماعاُ وزارياُ محدوداُ لمتابعة الموقف الحالى و ما صدر امس من اعلان دستورى وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية وأضاف البيان ان الحكومة تؤكد أن الاعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة ، وأن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت . وذكر أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية ، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم ، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين .
وأشار البيان إلى أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة ، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية ، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية ، كما ترى الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن . كما أكدت الحكومة على التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة ،مع توجيه رجال الامن بالتحلى بالصبر واقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين ، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت وأتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم .