بيان الوزراء: إعلان مرسى تحصين للدستور المؤقت

أصدر مجلس الوزراء بياناً منذ قليل أكد فيه أن الإعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة .
وأشار البيان إلى أن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت .
وأوضح أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين .
وتابع، إن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية .
كما أشار البيان إلى أن الحكومة تري ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
وأكدت الحكومة التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً وزارياً محدوداً لمتابعة الموقف الحالى وما صدر أمس من إعلان دستورى وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية.