تأجيل قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال لجلسة 20 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل ، مع استمرار حبس المتهم الخامس في القضية محمود عبدالعليم ، والذي سبق وأن صدر حكم غيابي ضده خلال شهر يونيو الماضي بالسجن المؤبد في نفس القضية ، وكلفت المحكمة النيابة بإحضار المتهم من محبسة يوم انعقاد الجلسة.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار مصطفى تيرانة ، وعضوية كل من المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود، وأمين السر جمعة إسماعيل.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والتي أكدت مواد الاتهام ضد المتهم بالقتل العمد للمجني عليه السيد محمد بلال والاعتداء عليه بالضرب خلال التحقيقات الخاصة بأحداث تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011.
واعتبرت المرافعة والتي ألقاها رئيس نيابات غرب الإسكندرية محمد طه أن الجريمة فادحة نظرا لقيام رجال شرطة مسئولين عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات بإزهاق روح أحد المواطنين ؛ بما يختلف على القسم الذي أدوه.
وعلى الجانب الآخر ..أشارت مرافعة هيئة المدعين بالحق المدني إلى أن حكم المحكمة السابق ضد المتهمين الخمسة (حضوريا على أحدهم وغيابيا بالمؤبد على أربعة هاربين)، يعد أول حكم قضائي ضد عناصر تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
وذهبت هيئة المدعين بالحق المدني إلى مشاركة المتهم في التحقيقات بتواجده فيما عرف "بغرفة التعذيب" بما يشير إلى احتمالات مشاركته في العملية أو مجرد عدم محاولته الحول دون وقوع الجريمة؛ استنادا إلى أقوال شهود الإثبات في الواقعة.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهم بمقتل الشاب السلفي السيد بلال بأنه يعمل ضابط شرطة بوزارة الداخلية وكان تخصص عمله بجهاز مباحث أمن الدولة بشعبة مسرح الجريمة لخبرته في مجال المفرقعات وانتقاله من الدفاع المدني لتميزه وحصوله على العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال ؛ بما ينفي تورطه في عملية التحقيق مع المتهمين في تحقيقات حادثة كنيسة القديسين.
وأكدت الهيئة أن مهمة المتهم انحصرت في فحص أثر الانفجار بمسرح الجريمة، والتنسيق مع المعمل الجنائي، والعمل بمركز تحليل العبوات، واستدلت هيئة الدفاع ببراءة المتهم بسبب المساحة الزمنية من تكليفه (أي المتهم) بالقضية ووصوله إلى مسرح الجريمة لفحصها بالتنسيق مع ضابط آخر يدعى حسام الشيمي.
وشددت هيئة الدفاع على أنه لا يمكن وصم كافة العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة، لأن كل قطاع به الشريف وغير الشريف ، مبررين تلك الشبهة بما منحته نيابة أمن الدولة العليا من صلاحيات للجهاز، رافضين تسييس القضية وضرورة التزام النيابة بالورق المطروح أمامها.
واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مكثفة بدعم عناصرها بقوات الأمن المركزي والمدرعات لتأمين مقر المحكمة بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن المركزي لتأمين القاعة.
ولم يحضر من ذوي المجني عليه السيد بلال سوى شقيقه إبراهيم ، بينما حضر والد المتهم وعدد قليل من ذويه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت خمسة ضباط من بينهم المتهم الخامس بالقبض بدون وجه حق على المجنى عليه السيد بلال وقتله تحت التعذيب وتعذيب وهتك عرض زملائه أحمد مشالى وأشرف فهمى وعلاء خليفة ومحمود عبدالحليم وسامح معروف ، عقب أحداث تفجير كنيسة القديسين ومحاولة إجبار المجنى عليهم للاعتراف بقيامهم بالعمل الإرهابى حتى سقط السيد بلال قتيلا إثر التعذيب فى 17 يناير قبيل اندلاع ثورة 25 يناير ، وتم إلقاء جثته فى الشارع.