20 ديسمبر.. الحكم على ضابط أمن الدولة المتهم فى قضية '' سيد بلال''

قررت محكمة جنايات الاسكندرية، حجز قضية الضابط السابق بجهاز أمن الدولة محمود عبد العليم، المتهم بقتل سيد بلال وتعذيب آخرين، إلى جلسة 20 ديسمبر القادم للنطق بالحكم واستمرار حبس المتهم.
وكانت المتهم قد صدر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد لمدة '' 25 عاما '' خلال المحاكمات السابقة لباقى المتهمين فى القضية، وذلك قبل أن يسلم نفسه لتعاد محاكمته مرة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي تيرانه و عضوية المستشارين محمود بدير و طارق محمود و سكرتارية جمعة اسماعيل.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة والتي أكدت مواد الاتهام ضد المتهم بالقتل العمد للمجني عليه ''السيد محمد بلال''، والاعتداء عليه بالضرب خلال التحقيقات الخاصة بأحداث تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011.
ووصفت مرافعة النيابة الجريمة بالفادحة لقيام رجال شرطة مسئولين عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات بزهق روح أحد المواطنين؛ بما يختلف مع القسم الذي أدوه.
بينما أكدت هيئة المدعين بالحق المدني أن المتهم شارك في التحقيقات بتواجده فيما عرف ''بغرفة التعذيب'' بما يشير إلي احتمالات مشاركته في العملية أو مجرد عدم محاولته منع وقوع الجريمة؛ إستنادا إلي أقوال شهود الإثبات في الواقعة.
وعلى الجانب الآخر قالت هيئة الدفاع عن المتهم بأنه يعمل ضابط شرطة بوزارة الداخلية وكان تخصص عمله بجهاز مباحث أمن الدولة بشعبة مسرح الجريمة لخبرته في مجال المفرقعات وإنتقاله من الدفاع المدني لتميزه وحصوله علي العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، بما ينفي تورطه في عملية التحقيق مع المتهمين في تحقيقات حادثة كنيسة القديسين.
وأكدت هيئة الدفاع أن مهمة المتهم إنحصرت مهمته في فحص أثر الإنفجار بمسرح الجريمة، والتنسيق مع المعمل الجنائي، والعمل بمركز تحليل العبوات ، وشددت هيئة الدفاع بأنه لا يمكن وصم كافة العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة، لأن كل قطاع به الشريف وغير الشريف.
يذكر أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات أمنية مكثفة لتأمين مقر المحكمة ، ولم يحضر من أهل المجني عليه ''سيد بلال'' سوي شقيقه إبراهيم، بينما حضر والد المتهم وعدد قليل من أقاربه.