فريد إسماعيل: المسودة النهائية للدستور تنتهى خلال 48 ساعة ولا قدسية للجيش

استمعنا ل 460 ألف مشاركة من المواطنين حول الدستور وزرنا 30 ألف منطقة ومركز وجامعة وتكتل سياسي لجمع المقترحات
عمرو موسى و8 أعضاء تقدموا بمشروع دستور من 231 مادة منها 15 حولها اختلاف طفيف
الدستور يحدد مدة النائب العام ب4 سنوات مثل القيادات الكبرى في الدولة
المنسحبون لا يتعدون 13 عضوا منهم 4 احتياطي
أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن المسودة النهائية للدستور ستطرح خلال 48 ساعة على الأمانة العامة للجمعية التأسيسية، لتناقشها مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها على الرئيس ثم طرحها للاستفتاء الشعبى، وقال فى حواره مع «الصباح» إن اللجنة استمعت إلى 460 ألف مشاركة من المواطنين حول الدستور، وزارت 30 ألف تجمع بشرى وجامعة وقوة سياسية ومحافظة ومركز لجمع المقترحات، مؤكدا أن الذين انسحبوا من الجمعية لم يتعدوا 13 منهم 4 فى الاحتياطى.. وإلى نص الحوار..
* إلى اين انتهت النقاشات داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؟
اقتربت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من شهرها السادس، ونحن نعمل ليلا ونهارا من أجل الانتهاء من الدستور «التاريخى» لمصر، على الرغم من الهجمة الشرسة التى تتعرض لها لجنة كتابة الدستور، وأؤكد أن ما يقال عن «سلق» الدستور أمر يجافى الحقيقة، خصوصا أن الجمعية شهدت نقاشات ساخنة ومتعددة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ المصرى، بالإضافة إلى مناقشة كل مادة من المواد المقترحة ما يزيد على 40 مرة داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، بالإضافة إلى الجمعية العامة فضلا عن الاستماع إلى 460 ألف مشاركة من المواطنين أرسلوا مقترحاتهم وأدلوا بدلوهم داخل الجمعية فى اللجان المختلفة للمساهمة فى كتابة الدستور .
*كم عدد المسودات التى أنتجتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى الأيام الماضية؟
أنجزت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى الآن حوالى 5 مسودات، كان آخرها المسودة الخامسة يوم 8 نوفمبر الماضى، والتى تضمنت كل المواد المختلف عليها بين الحرية والعدالة وحزب النور السلفى وباقى القوى السياسية الإسلامية والليبرالية، وضمت مقترحات المتخصصين والمرجعيات الفكرية والفقهية والقانونية ومستشارى القضاء، وضمت الجمعية ال12 مادة المختلف عليها، وهى مواد متعلقة بالشورى والديمقراطية والمادة الثانية للدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، ومادة متعلقة بشرائع غير المسلمين وأخرى متعلقة بشرائع غير المسلمين من اليهود والنصارى، ومادة متعلقة بمرجعية الأزهر وبالتطاول على الذات الإلهية والأنبياء والزكاة، التى تم الاتفاق على أن يتضمنها قانون خاص بها وكذلك المادة رقم 68 التى تخص المرأة والتى حذفت بالكامل، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بالاسترقاق والرق وتجريم تجارة الجنس بكل ألوانه وأنماطه.
*هل تواصل الحرية والعدالة مع القوى السياسية بخصوص المواد المختلف عليها؟ وهل مازال هناك قوى أو أحزاب سياسية ترفض التوافق على باقى مواد الدستور؟
تقدم السيد عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، بمشروع دستور، ومعه 8 من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ضم بين جنباته 231 مادة، تشابهت معظمها مع الدستور الذى تناقش حوله أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يكن هناك سوى 15 مادة عليها اختلافات طفيفة عما تم الاتفاق عليه، وقد حضر موسى مراجعة بنود مشروع «دستور مقترح» وأقر بالاختلافات الطفيفة، بجانب أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من قانون السلطة القضائية والنيابة الإدارية، واقتربنا من الانتهاء من قانون قضايا الدولة بعد تسلم مشروع القانون من قضايا الدولة وتمت الموافقة عليه بشكل كامل، إضافة إلى مقترح المحكمة الدستورية الذى تم قبوله أيضا بشكل كامل بالإضافة إلى الموافقة على أن تشرف النيابة العامة على التحقيقات .
*هل تم وضع بنود بالدستور تتعلق بالنائب العام من حيث التعيين أو الانتخاب؟
لم يتم وضع أى قوانين تتعلق بتعيين النائب العام من جانب الرئيس محمد مرسى، وتم إسناد ذلك إلى القضاء الأعلى الذى يقوم بانتخاب النائب العام وإرسال خطاب الانتخاب إلى الرئيس الذى يصدق على الخطاب بالموافقة دون تدخل منه طبقا للدستور الجديد، على أن تكون مدة النائب العام 4 سنوات مثله مثل القيادات الكبرى فى الدولة.
* البعض يرى أن «الإخوان المسلمون» يسعون لإصدار دستور «إسلامى» لا يتوافق ومطالب القوى الليبرالية واليسارية الأخرى؟
تلقينا 460 مقترحا وزرنا 30 ألف تجمع بشرى وجامعة وقوة سياسية ومحافظة ومراكز لجمع المقترحات التى تتعلق بكتابة الدستور بالإضافة إلى مراكز الشباب، ولاول مرة فى تاريخ مصر يتم كتابة دستور من خلال جمعية منتخبة وليست معينة، ولا يخص جماعة أو تيارا أو فصيلا معينا، ونحن نمر بمرحلة مهمة وعلى الجميع الوقوف على واجبه الوطنى وتحقيق أهداف الثورة والدستور الذى يعتبر عقدا اجتماعىا يوافق عليه الجميع لا يعبر سوى عن الشعب وليس عن فصيل واحد.
*وماذا عن المنسحبين من التأسيسية؟
الذين انسحبوا من الجمعية لم يتعدوا 13 منهم 4 فى الاحتياطى.
*لماذا تم الاتفاق على إلغاء المادة 68 المتعلقة بحقوق المرأة فى الدستور المزمع الاستفتاء عليه فى الأيام المقبلة؟.
تم الاتفاق مع القوى السياسية بما فيها حزب النور على إلغاء المادة رقم 68 التى تخص حق المرأة فى الدستور، والتى كانت تلزم الدولة باتخاذ تدابير للمساواة بين المرأة والرجل وتم حذفها، وأبقينا على بعض المواد مثل الأمومة والطفولة والتوفيق بين واجبات المرأة فى الشريعة، وذلك فى ظل رغبة الاطراف الترسيخ على أن كل بنود الدستور يتوافق فيها الرجل والمرأة بالإضافة إلى وجود المادة 30 فى الدستور والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل.. وقد وجدت الجمعية أنها تكفى، ولا حاجة إلى وجود مادة تتعلق بتخصيص حقوق للمرأة بشكل واضح.
*هل تم حل المشكلة القائمة حول كلمتى «مبادئ» و«أحكام»؟
تم التوافق على أن تكون كلمة «مبادئ» كما هى، مع حزب النور السلفى، بالإضافة إلى كل القوى السياسية الأخرى، فضلا عن وجود مادة أخرى شارحة لكلمة «مبادئ»، ومن هنا نود التأكيد على أننا ك«إخوان مسلمون» لن نفرط فى الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها فى شتى مناحى الحياة فى ظل تاريخ حافل للجماعة بالتضحية والاعتقال من أجل الشريعة.. وأرى ان الدستور قد حافظ على دين الأمة والدولة والعقيدة فى المادة الثانية من الدستور .
*هل تم تضمين الدستور بعض المواد الخاصة بمنع الإساءة إلى رمز الدولة، رئيس الجمهورية؟
رأت الجمعية أن رئيس الجمهورية لا يختلف فى حقوقه وواجباته عن أى مواطن عادى فى الشارع المصرى، ومن ثم رفضت الجمعية إسباغ أى قدسية على منصب الرئيس، ورفضت وضع بنود تتعلق بمنع الإساءة إلى رئيس الجمهورية.
* وماذا عن حرية الصحافة والتعبير عن الرأى؟
الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وضعت كل البنود الخاصة بحرية الرأى والتعبير عنه، وتضمنت كل المواد الخاصة بعدم عرقلة عمل الصحفيين والوصول إلى المعلومات بشكل سهل دون تعقيد.
*وماذا عن تضمين الدستور مواد تتعلق بإنشاء مجلس وطنى للقوات المسلحة، وهل ثمة تشابه بينه وبين وثيقة على السلمى؟.
لا مجال للمقارنة على الإطلاق بين وثيقة على السلمى وبند مجلس الدفاع الوطنى المزمع تضمينه فى الدستور، خاصة أن مجلس الدفاع الوطنى موجود فى دستور 1971 ولم يعترض عليه أحد أبدا، بالإضافة إلى أن الدستور قد حدد وظيفة مجلس الدفاع الوطنى ولخصها فى أن يكون رأيه استشاريا فقط لا غير، وليس إلزاميا لرئيس الجمهورية، ومن ثم فلا خطورة على وجوده ولا قدسية للقوات المسلحة فى الدستور الجديد.
* وماذا عما تردد حول تحديد سن زواج البنت فى الدستور؟
لم يحدث على الإطلاق أن تم النقاش حول سن زواج البنت فى الدستور أو تحديده ولا يوجد أى نوايا من الأصل للتحديد .
* وما هو الموعد الذى ينتهى فيه الدستور بالتحديد تمهيدا لعرضه للاستفتاء؟
سوف يتم الانتهاء من مناقشة الدستور فى الأسبوع الحالى، على أن يتم عرضه على الأمانة العامة للجمعية التأسيسية الاسبوع المقبل للانتهاء بشكل كامل منه، وبعدها يتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليه وإعلان بدء الاستفتاء عليه من جانب المواطنين.
* فى ظل الدعوات إلى استقالة هشام قنديل رئيس الحكومة بسبب إخفاقات الفترة السابقة ما هو موقف حزب الحرية والعدالة من هذه الدعاوى؟
الحزب يبحث باستفاضة أداء الحكومة سواء بالإيجاب أو بالسلب مع دراسة البدائل فى الوقت ذاته، وإن كان الحزب يرى أن أداء الحكومة فى الوقت الحالى جيد، وليست فى وضع اختبار فى ظل مرور فترة قضيرة على تولى هشام قنديل الحكومة، ومن ثم فمن الظلم الحكم عليها وتقييمها حاليا واتهامها بالتقصير بشكل كامل، بالإضافة إلى أن الشعب فى حالة سيولة سياسية واقتصادية وأتمنى من الجميع الصبر على الحكومة لتحقيق كل مطالب المصريين بعد الثورة.
* وما الجديد فى أزمة الحكومة مع صندوق النقد الدولى بسبب القرض؟
القرض الخاص بصندوق النقد الدولى يحتاج إلى حوار مجتمعى من أجل معرفة كل منافذ الإنفاق الخاصة به، بالإضافة إلى ضمان الاستثمار بشكل إيجابى لتحقيق نجاح اقتصادى للبلاد، ويرى الحزب أن النسبة المزمع الحصول عليها من مصر جراء القرض ما هى إلا مصاريف إدارية ولا غضاضة فى ذلك .
*هل انتهى الحرية والعدالة من الاستعداد لانتخابات البرلمان المقبلة؟
نستعد للانتخابات كحزب سياسى كبير، وتم تشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات تحت رئاسة حسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى البرلمان المنحل، وسوف تزيد نسبة المرأة على الانتخابات السابقة التى كان فيه 64 مرشحة على قوائم الحرية والعدالة بالإضافة إلى زيادة نسبة الأقباط والشباب.
* يرى البعض أن الحكومة أخفقت فى الملف الاقتصادى وعلى الرغم من ذلك تتحدثون عن ضرورة منح فرصة أخرى للحكومة بدلا من المطالبة بإقالتها؟
نحن فى طريقنا إلى تفكيك مفاصل الدولة العميقة، وبناء مؤسسات الدولة الجديدة القائمة على الشفافية ومحاربة الفساد، وعلى الرغم من ذلك فارتفاع المرتبات بعد الثورة إلى أكثر من 100% يحبط شبهة الحديث عن أزمات اقتصادية قائمة، بالإضافة إلى أن الدولة العميقة تعمل بجد على هدم الدولة ومن ثم فعملية التغيير لن تتم خلال 5 شهور فقط، بجانب حساسية الموقف فى البلاد فيما يتعلق بالموقف الاقتصادى حيث يتم إنفاق حوالى ثلاثة أرباع الموازنة فى الأجور وسداد دين وعجز كبير فى الموازنة.
*وماذا عن مبادرة لمّ الشمل؟
تم تشكيل لجنة من الحزب لوضع آليات مبادرة لم الشمل للتعامل مع القوى السياسية، بالإضافة إلى نشاط الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مع القوى السياسية الأخرى، وتم الاتفاق على كل النقاط الخلافية مع القوى السياسية ولا يوجد خلاف قائم نهائيا الآن .
*متى الإعلان عن انتخابات الأمين العام الجديد للحرية والعدالة؟
ديسمبر المقبل.
*هل تم قبول استقالة الدكتور عصام العريان كنائب رئيس للحرية والعدالة؟
لم يتم قبولها ولن يتم قبولها.. وهو مازال يعمل نائبا لرئيس الحزب وسيستمر فى منصبه فى الفترة المقبلة.