عمر المختار صميدة ل«الصباح»: إجراء انتخابات رئاسية بعد استفتاء الدستور إهدار للمال العام.. والشعب « اتخنق »

الإخوان تركوا صراع السلفيين والليبراليين وانفردوا بالسيطرة على «مواد المحليات»
«الغريانى» فشل فى إدارة التأسيسية.. والدستور يعطى صلاحيات للرئيس دون مساءلة

قال عمر المختار صميدة، رئيس حزب الاتحاد المصرى العربى، وعضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، أن الأعضاء المنتمين للإخوان فى التأسيسية تركوا السلفيين والليبراليين يتصارعون حول المادة الثانية من الدستور وتفرغوا للمواد الخاصة بالمحليات، حتى تمكنهم من إحكام قبضتهم على الحكم، وأكد فى حواره مع «الصباح» أن المستشار الغريانى فشل فى إدارة التأسيسية، ورفض إجراء انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور واعتبر ذلك إهدارا للمال العام خصوصا أن الشعب «اتخنق» من كثرة الانتخابات على حد قوله.. وإلى نص الحوار..
* ما رأيك فى تشكيل وأداء الجمعية التأسيسية للدستور؟
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور غير سوى، ومعيوب، ومع ذلك استكملت عملى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، لأننى وزملائى من الليبراليين، وجدنا أن بقاءنا فى التأسيسية واستكمال عملنا مهما حدث فى الجمعية التأسيسية للدستور أفضل من فكرة الانسحاب، ووجودى أنا وعمرو موسى، وأيمن نور شجع الكثيرين للبقاء بالجمعية التأسيسية للدستور مثل الدكتور جابر نصار وعبدالجليل مصطفى، وبالفعل كنا نبذل قصارى جهدنا للتصدى للكثير من الأمور، حتى إن الأمر فى لجنة نظام الحكم وصل إلى أننا كنا نضع المقترحات ونرسلها إلى لجنة الصياغة، ونفاجأ بأن لجنة الصياغة تحذف الكثير منها وهناك مواد تمت إضافتها من قبل لجنة الصياغة دون تنسيق.
*وماذا عن نظام الحكم فى الدستور؟
الجمعية التأسيسية توصلت إلى أن يكون نظام الحكم مختلطا، أى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى.
* وما أكثر المواد جدلًا داخل لجنة نظام الحكم؟
من أكثر الأمور التى دار فيها الجدل والمناقشات داخل اللجنة هو نظام الحكم وتحديد كونه رئاسيا، أم برلمانيا، أم رئاسيا برلمانيا، وبعد التوافق على أن يكون رئاسيا برلمانيا، وجدنا معوقا آخر، هو وجود نائب للرئيس فى ظل كون النظام المختلط لا يمكن من خلاله وضع نائب للرئيس، وقد يجوز هذا فى النظام الرئاسى لكون النائب يتمتع ببعض صلاحيات رئيس الجمهورية، أما فى النظام المختلط فرئيس الوزراء هو التالى لرئيس الجمهورية من حيث الصلاحيات، وأيضا كيف يحل رئيس الجمهورية البرلمان وكيف يحل البرلمان الوزارة، وكانت أمورًا شديدة الخلاف بيننا داخل لجنة نظام الحكم.
وأخيرا ظهرت صلاحيات جديدة لا نعلم عنها شيئا، فعندما نقرأ نصوص الدستور نجد أنه غير متوازن، ويعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية بلا مساءلة، وتم فقط تحريك بعض الاختصاصات إلى رئيس الوزراء، بل هناك امتداد لسلطات الرئيس بتحكمه فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة.
* ما هى صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد؟
صلاحيات الرئيس تتركز فى الدفاع والأمن القومى وإعلان حالة الحرب وفى ظل وجود نظام رئاسى برلمانى يعرض الأمر على مجلس الشعب للموافقه على إعلان الحرب، وباقى صلاحياته يمارسها إما عن طريق الحكومة أو عن طريق صلاحيات رسمية فى تعيين رئيس الوزراء، وفى الدستور الجديد الرئيس ملزم باختيار رئيس للوزراء من حزب الأغلبية، وهذا لا يعتبر سلطة للرئيس.
*وماذا عن حل البرلمان؟
حل المجلس حتى الآن ليس عليه توافق، لأن هناك رأيا يقول إن من حق الرئيس أن يحله، والآخر يقول إن الحل يجب أن يكون بقرار وزارى، بمعنى أن يكون بناء على طلب الحكومة، أما إذا قرر الرئيس أن يحل المجلس فسيكون بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالحل فالمسألة منتهية، وتلك المادة تسببت فى معضلة حل مجلس الوزراء من قبل مجلس الشعب.
* العديد من القوى المدنية طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار الدستور، كيف ترى هذا؟
أحترم وجهة نظر القوى التى تنادى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى ظل تغير صلاحيات الرئيس محمد مرسى بعد إقرار الدستور، لكن وجهة نظرى مخالفة لهم، لعدة أسباب منها أنهم إن كانوا لا يريدون بقاء مرسى ففى حالة إجراء انتخابات مبكرة أخرى، وترشح محمد مرسى مرة أخرى سيعيد الشعب انتخابه وتبدأ فترة ولايته من البداية، أما الآن فقد مر منها ما يقارب نصف العام وهذا أفضل للقوى المدنية، والسبب الثانى هو أن الشعب المصرى ضاق ذرعا و«اتخنق» من كثرة الاستفتاءات والانتخابات فى الفترة الماضية، ويعد هذا أيضا إهدارًا للمال العام، لذلك أنصح القوى المدنية بالتراجع عن فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
* ما السبب فى عدم حسم الجدل بين أعضاء الجمعية التأسيسية؟
«الإخوان المسلمون» تركوا التيار المدنى فى حالة نزاع مع التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية للدستور حتى يمكنوا أنفسهم من بعض الأمور داخل الدستور، مثل نظام المحليات، وهى المواد التى تمكنهم من التحكم فى مصر، لذلك تركوا الأمر فى حالة نقاش دائم حول بعض المواد التى يجدها السلفيون خلافات جذرية، واشتعل النقاش بين الأعضاء بسبب أيديولوجياتهم، مثل ما حدث فى الخلاف حول المادة الثانية فى الدستور وحقوق المرأة... إلى آخره، وأقصد من هذا أن مناورات الإخوان هى سبب صدامنا مع السلفيين لأغراضهم الخاصة، وهو سبب تأخرنا فى الانتهاء من مشروع الدستور.
* هل يوجد مقترحات تم إهمالها من قبل لجنة الحوارات؟
لجنة المقترحات كانت ترسل لنا المواد المرسلة إليها، ويتم إقرارها ثم إرسالها إلى لجنة الصياغة، وأى كلام عن إهمال المقترحات داخل لجنة نظام الحكم غير صحيح، وعلى الرغم من وجود مواد خلافية فى الدستور، من أهمها: المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والخلاف حول عبارة «بما لا يخالف شرع الله»، وفى الحقيقة المادة موجودة فى دستور 1971 وكان مضمونها المساواة بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الخلاف فيما يخص الشريعة الإسلامية، والسلفيون يريدون إضافة عبارة «وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية» فى نهاية المادة.
ورأيى كان أن يتم حذف هذه المادة نهائيا من الدستور الجديد، لأن هناك مادة تم وضعها فى باب الحقوق والحريات تتحدث عن المساواة بين المواطنين جميعا الرجل والمرأة والطفل، لذلك لا يوجد سبب ملزم لتكرار مادة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نتجنب المشاكل.
*هل أضيفت مادة بالدستور للتحكم فى منصب النائب العام؟
ما تردد عن المادة رقم «227» من أنها تقضى بعزل النائب العام فى حالات حددها الدستور، هذا غير صحيح ونص المادة هو أن «كل منصب، يُعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد»، وهى مادة عامة لكل مناصب التعيين ولا تخص النائب العام وحده.
* كيف ترى إدارة المستشار الغريانى للجمعية التأسيسية للدستور؟
على الرغم من أن المستشار الغريانى قاض عظيم وقانونى من الدرجة الأولى، إلا أن إدارته للجمعية التأسيسية إدارة غير ناجحة، وفشلت فى أن تصل بالجمعية إلى الهدف المرجو منها بل أوصلتنا إلى أزمات شديدة، ومنها الأزمة التى نعيشها حيث لم يتبق من عمر الجمعية غير أيام، ولا أحد يعرف شيئا والجمعية تسير بطريقة عشوائية، والمستشار الغريانى يتخذ قرارات إجرائية لمناقشة بنود الدستور، ويرجع فيها أكثر من مرة، وكل هذا يؤكد عدم مسئولية أعضاء الجمعية عما ورد فى مسودة الدستور.
* وماذا عن المؤسسة العسكرية ومناقشة ميزانيتها فى الدستور الجديد؟
المواد الخاصة بالجيش تم الاتفاق عليها بموافقة ممثل الجيش، أما ميزانية الجيش فمن الصعب من وجهة نظر لجنة الأمن القومى مناقشة الميزانية بالتفصيل فى البرلمان، وهذا هو وضع إسرائيل وأمريكا عندما تناقشان ميزانية الجيوش، حيث لا يُعلن الرقم الحقيقى بل يتم طرح رقم مجازى للمناقشة، فإما أن نعمل مثلهما ونطرح رقما مجازيا للمناقشة أو أن مجلس الدفاع الوطنى يناقش ميزانيته وتفاصيلها ثم يعرض رقما واحدا على البرلمان، لأنه من الصعب مناقشة وضع الجيش من تسليح أو معدات فى البرلمان.
* كم بابا تم الانتهاء منه فى لجنة نظام الحكم وباقى لجان التأسيسية؟
انتهينا من جميع الأبواب فى الدستور الجديد، وهناك بعض المواد الخلافية التى لم تحسم بعد، إضافة إلى بعض الصيغ التى يلزم إعادة تعريفها، ونحن فى التأسيسية نسعى بالتحاور مع جميع القوى والتيارات السياسية للتوافق على المواد.
* ومتى تحديدا تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها؟
انتهينا من جميع أبواب الدستور إلا بعض المواد الخلافية وتفصيل وصياغة لبعض المواد، التى ستنتهى قريبا بتكثيف الحوارات بين التيارات المدنية، مع العلم أن مشروع الدستور النهائى سيعرض على الجمعية التأسيسية للموافقة عليه.
ويعلم الجميع أن آخر يوم لأعمال الجمعية التأسيسية هو 12 ديسمبر، وهو الميعاد الذى حدده الإعلان الدستورى للجمعية التأسيسية، وسيطرح الدستور للاستفتاء قبل هذا الموعد بكل تأكيد.
* بما أنك كنت أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، كيف ترى طلب العضو «حاتم عزام» لإضافة مادة تعزل أعضاء الحزب المنحل من الحياة السياسية؟
أولا قصتى مع الحزب الوطنى المنحل هى أنه فى انتخابات مجلس الشعب 2010 دخلت «المجمع الانتخابى» وانتميت للحزب فترة تقارب ثلاثة أشهر فقط ولم يتم ترشيحى على قوائم الحزب الوطنى فى تلك الانتخابات، وانزعجت كثيرا أنا وأبناء دائرتى وحاربنا وقتها مرشحى الوطنى المنحل، وكنت السبب أنا وأنصارى فى خسارتهم ولم ينجح فى دائرتى أى عضو عن الحزب الوطنى، وفيما يخص طلب العضو «حاتم عزام» أتمنى ألا تتم الموافقة على هذا النص لأنه ضد المبادئ الدستورية، ولا يجوز أن يتم عزل فئة بعينها عن الحياة السياسية دون تحقيق وحكم قضائى.