حكومة فرنسا تدافع عن إصلاحاتها الاقتصادية بعد خفض تصنيف سنداتها

دافعت الحكومة الفرنسية عن إصلاحاتها الاقتصادية بعد قرار وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني، بتخفيض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة من (إيه.إيه.إيه) إلى (إيه.إيه1) مع الاحتفاظ بتوقعات ونظرة مستقبلية سلبية بسبب التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيير موسكوفيتسى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن بلاده آخذة علما بقرار وكالة موديز العالمية.
وقال موسكوفيتسى، إن هذا القرار يعقب التوقعات السلبية للوكالة بشأن الاقتصاد الفرنسي والتي صدرت في 13 فبراير الماضي، ثم تلك التوقعات السلبية أيضا بشأن بلدان أوروبية أخرى في 23 يوليو 2012، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعكس فشل الحكومات السابقة في معالجة الحسابات العامة والقدرة التنافسية لاقتصاد فرنسا.
واستعرض الإصلاحات التي تتبناها حكومة باريس لدفع الاقتصاد، لاسيما من خلال السيطرة على الحسابات العامة والميثاق الوطني للنمو والقدرة التنافسية والتوظيف، فضلا عن المفاوضات الجارية بشأن سوق العمل، منوها إلى أن الاقتصاد الفرنسي (واسع ومتنوع) وأن الحكومة أظهرت التزاما قويا لإجراء الإصلاحات الهيكلية ودفع المالية العامة.
وشدد على أن الديون الفرنسية تبقى من بين الأكثر أمانا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، لافتا إلى التقدم المحرز منذ انعقاد المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو 2012 لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو والحفاظ على النمو.
وكانت كالة موديز قد ذكرت - في بيان لها أمس الإثنين - أن السبب الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني لفرنسا هو الخطر الذي يتعرض له نموها الاقتصادي نظرا للتحديات الهيكلية القائمة التي تواجهها البلاد.
وأشارت الوكالة كذلك إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي في فرنسا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية، خاصة بالمقارنة مع ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التحدي الذي يصعب تجاوزه نظرا لإنتمائها لمنطقة اليورو.