القوى الثورية تطالب بتطبيق قانون "العدالة الثورية" للقصاص لأرواح شهداء محمد محمود

طالب عدد من الأحزاب و القوى السياسية بتحقيق القصاص لشهداء أحداث "محمد محمود" ، ومحاكمة المسئولين عن استشهادهم وإصابتهم بتطبيق قانون "العدالة الثورية" الذي سيضمن محاكمة القتلة ومن حرضهم، كي لا يفلتوا من العقاب .
أوضحوا خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة الصحفيين أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رجوع الحق لمستحقيه، أو إعادة هيكلة الداخلية المصرية ، بعد أن هاجم رجالها المتظاهرون في شارع محمد محمود بسيل من القنابل المسيلة للدموع وإستهدفت قوات الأمن والشرطة العسكرية عيون العديد من الذين نزلوا الميدان دفاعآ عن حقوق الشهداء والمصابين منادين بسقوط المجلس العسكري ومطالبين بسرعة تسليم السلطة وإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، أصاب المجرمين شبابنا وفتياتنا عن تعمد بنية الشروع في قتلهم.

و وصف المشاركون في المؤتمر الأحداث بأنها "حرب إبادة جماعية" إستهدفت فيها المستشفيات الميدانية وأطبائها ، متهمين جماعة الإخوان المسلمون بتمهيد الطريق أمام عن المجرمين والسفاحين لكي يخرجوا خروجا آمنا بلا قصاص أو محاسبة ،ومشددين على أنهم لم يأتوا لإقامة إحتفالية بتلك الأحداث المروعة والتي خلفت 60 شهيدة وشهيد وآلاف المصابين الذين يتم علاج الكثير منهم حتى الآن، بل لنقفوا حداداً على ذكرى أرواح هؤلاء الأبطال ، مؤكدين على استمرار السعي لتحقيق مطالبهم ووصيتهم في ترسيخ مبادئ وأهداف وأحلام الثورة ونشر الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية للشعب المصري.
و شهد المؤتمر الصحفي مشاركة أحزاب الدستور ، و مصر القوية ، و حزب المصريين الأحرار ، و التحالف الشعبي الإشتراكي ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الحركات الثورية من بينها حركة المصري الحر ، كاذبون ، حركة شايفنكم ، حملة حاكموهم ، حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، و الجبهة الحرة للتغيير السلمي ، و إتحاد شباب ماسبيرو ، و مجموعة لا للمحاكمات العسكرية.