الصحفيون للولى : إنت من ساهمت في تقيد حريتنا

عقد عدد من رؤساء تحرير الصحف و أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إجتماعهم التحضيري للجمعية العمومية الطارئة المقرر عقده يوم 25 نوفمبر الجاري ، بنقابة الصحفيين مساء أول أمس الأحد ، و سط إقبال ضعيف ، حيث إقتصر الحضور على خمس رؤساء تحرير ، و خمس أعضاء مجلس نقابة ، و شهد الإجتماع بعض المشادات الكلامية بين الحضور من جانب ، و ممدوح الولى ، نقيب الصحفيين ، على الجانب الأخر ، و الذي كان قد غاب عن الإجتماعات التحضيرية السابقة دون إبداء أي أسباب ، الأمر الذي أثار غضب المشاركين في الإجتماع ، حيث إنسحب هشام يونس ، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالنقابة ، كما إنسحب جمال فهمي ، وكيل أول النقابة ، عقب إلقاء كلمته مباشرة ، ليتفرغ كارم محمود ، سكرتير عام النقابة ، لإدارة المناقشة.
و بدأت المشادات حينما إتهمت إيمان رسلان ، رئيس لجنة الحشد و التنظيم للجمعية العمومية ، نقيب الصحفيين بالتخلي عن حقوق الصحفيين ، و المساهمة في صياغة مواد تقيد حرياتهم من خلال تصديقه على المواد الدستورية الخاصة بحرية الصحافة و الإعلام التي صدرت مؤخرا ضمن مسودة الدستور ، و ذلك بعد إتهم "الولى" الحضور بمحاولة إفتعال قضية لا أساس لها من الصحة ، مبديا إستغرابة من النقاط الأساسية التي من المقرر أن تناقشها الجمعية العمومية ، و أشارت "رسلان" إلى أن الزملاء المشاركين في اللجنة التأسيسية أكدوا أن نقيب الصحفيين أكتفى بلعب دور المشاهد أثناء عرض تلك المواد للنقاش ، الأمر الذي يعتبر موافقه ضمنيه منه عليها ، لأنه من الفترض أن يتقدم بإستقالتة من عضوية التأسيسية إحترامآ للمهنة ، إذا كان يرى حقآ أن المواد ضد الصحافة .
و إستكمل جمال فهمي (وكيل أول نقابة الصحفيين) ، الهجوم بعد أن أكد خلال كلمته على أن ما يحدث داخل اللجنة التأسيسية يهدد وجود النقابة ، حيث أن مسودة الدستور التي تم طرحها مؤخرا تبيح حل النقابات المهنية ، و هو إعتداء على حق إنساني أصيل ، فأصحاب المهن هم من يصنعون نقابتهم ، و لا يحق لأحد التأثير أو مصادرة هذا الحق.

كما أن هناك إصرار داخل التأسيسبة على عدم إلغاء مواد حبس الصحفيين ، هذا فضلا عن ضرورة إستقلال الصحافة القومية ، و لكن هناك إصرار أيضا على عدم نص الدستور على ذلك ، مؤكدا على أنه لابد من إنتزاع حقوقنا ، و أن تحصن تلك الحقوق من خلال الدستور ، و هذا هو الهدف من عقد جمعيتنا العمومية الطارئة.
حاول ممدوح الولى (نقيب الصحفيين) الدفاع عن نفسه من خلال التأكيد على أن ما خرج من اللجنة التأسيسية للدستور مجرد مسودات ، و ليس هناك شكل نهائي للدستور حتى الأن ، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام إقترحات الجميع ، و أن النقاش موجود و متاح في اللجنة ، و لم يتم الحجر على رأي أحد ، خاصة بعد أن حدث جدل حول مواد الحبس و غيرها ، و كان هناك هجوم صارخ على اللجنة التأسيسية ، و إستجاب القائمون على اللجنة لهذا الهجوم و قاموا بحذف المادة لإزالة الشك لدى البعض.

و شدد خلال كلمته بالمؤتمر على أن اللجنة التأسيسية أقرت معظم المواد التي تقدمت بها نقابة الصحفيين من خلال مشروع قانونها الذي أعتدته لجنة التشريعات ، و في المقابل أيضآ تم تجاهل بعض المواد بسبب الجدل حولها و هذا أمر طبيعي.

و أوضح "الولى" أن وضع الصحافة المصرية صعب جدا و خطير ، خاصة في ظل ما تعانيه الصحف القومية من مشكلات مالية ،و هذا ما ظهر في تراجع نسبة الإعلانات في جميع الجرائد ، بالإضافة إلى العمالة الزائدة التي تعاني منها تلك الصحف ، معتبرا أن هذه النقاط هذه هي المخاطر الأساسية ، التي تحتاج لإقتراحات عملية في إجتماع الجمعية العمومية القادم ، و ليس النقاط التي تم إدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية التي من شأنها إفتعال مشكلات لا وجود لها.