الدكتور رفعت سيد أحمد يرصد: الأطماع الإسرائيلية تتجدد في كتاباتهم هذه الأيام عن «حنين العودة لسيناء»

فى حلقة أمس كشف الدكتور رفعت سيد أحمد تفاصيل المخطط القطرى الإخوانى لتطبيق فكرة الوطن البديل فى سيناء بمشاركة حماس، كما رصد بالأسماء والوثائق خريطة الجماعات الإسلامية فى سيناء.. وفى هذه الحلقة يرصد الدكتور رفعت سيد أحمد الأطماع الإسرائيلية فى سيناء، ويكشف عن تفاصيل وثائق مؤسس الحركة الصهيونية «هرتزل»، إلى وزير المستعمرات البريطانى «تشمبرلين»، وكتابات الإسرائيليين عن الحنين إلى العودة إليها التى انتشرت فى وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الفترة، ويوضح بالتفصيل دور اتفاقيات السلام فى الاغتيال الإسرائيلى الممنهج لها، ويخلص بقراءة عميقة إلى التحذير من خطورة الوضع. مقدما حلولا واقعية.

الأطماع الإسرائيلية التاريخية فى سيناء..
فى الوقت الذى شُغلت فيه مصر، نخبة وجماهير، بصراعات داخلية سياسية واجتماعية، بعضها مهم والغالب لا قيمة له، وبينما استنزفتنا فيه «معركة الدستور» وما تخللها من خلافات وصراع للديكة؛ فى هذا الوقت تتحرك إسرائيل العدو التقليدى لهذا الوطن ناحية سيناء محاولة احتلالها مجددا وإن بوسائل أكثر تطورا من احتلال الجيوش، فتبدأ فى بناء جدار عازل مع مصر، وتتزايد فى داخلها الدعوات التى تتحدث عن احتلال ثان جديد لسيناء، وأن العداء مع مصر لا يرتبط بأنظمة مسالمة ولا تزيله اتفاقات تسوية مثل كامب ديفيد (1978) أو معاهدة السلام (1979)، وأنها ستظل كدولة، عدوا استراتيجيا تاريخيا لها، ولأن البعض من نخبتنا مستغرق فى الشأن الداخلى، فلم يلتفت إلى ما يموج فى الداخل الإسرائيلى من مخططات، ومؤامرات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم بل وبالأساس، مصر، الدولة والدور.
حنين العودة لسيناء..
* الأطماع الصهيونية التى تتجدد فى الكتابات الإسرائيلية هذه الأيام عن حنين العودة لسيناء، عبر جماعات التكفير السلفية أو عبر قطر والولايات المتحدة، وليست هذه مجرد آراء عشوائية، أطلقها البعض، أو بالونات اختبار، لقياس ردات الفعل المصرية، أو توجيه لأنظار واشنطن ناحية فكرة «توطين الفلسطينيين» فى سيناء، إن الأمر فى تقديرنا أكبر وأخطر، ولعلنا لا نبالغ فى القول بأنه إن لم يواجه بتصدى سياسى، مصرى، وفلسطينى واضح؛ فإن إسرائيل ستتمادى فيه، لماذا؟ لأنه ببساطة «حلم قديم»، يراود الصهاينة منذ المؤسس «هرتزل»، وبين أيدينا إحدى الوثائق القديمة والخطيرة فى آن واحد، والتى أرسلها هرتزل إلى وزير المستعمرات البريطانية «تشمبرلين» فى «12/7/1902»، والتى يضمنها مشروعه الاستعمارى، والاختيارات المفتوحة أمام هذا المشروع يأتى فى مقدمتها خيار التوطين فى سيناء، أو العراق ويبين ولأول مرة وعلى عكس ما هو رائج لدى بعض المؤرخين وكثير من الإسلاميين أن السلطان العثمانى قد عرض عليه توطين اليهود الصهاينة فى العراق وليس فى فلسطين أو سيناء ولكنه أى هرتزل – كان يفضل سيناء.
يقول هرتزل ل«تشمبرلين»، «الرجاء أن تجد طيه ملخصًا عامًا لمخطط تسكين اليهود المشردين فى شبه جزيرة سيناء وفى فلسطين المصرية» ربما يقصد قطاع غزة.
وفى رسالة «هرتزل» إلى وزير المستعمرات البريطانية «تشمبرلين»، يقول «لمنع أى سوء تفاهم قد يحصل الآن أو فى المستقبل دعنى أذكر أننى أعددت هذا المخطط لك لأنك أبديت معارضة بخصوص فلسطين إنك أعظم قوة مؤثرة على شعبنا منذ تشرده، وإنى لأشعر أنه من واجبى أن أقدم لك نصائحى المتواضعة شرط أن تكون عندك النية لعمل أمر مهم لتعسائنا. ويجب ألا أكون فقط شديد التمسك بالمثل وأرفض المساعدة السريعة لأفقر فقرائنا مهما كان شكل هذه المساعدة بل يجب أن أكون أكثر من ذلك يجب أن أعطى نصحى حسب ما أراه أفضل عندى إلى جانب الناحية الإنسانية غاية سياسية أيضًا. إن توطين اليهود شرق البحر الأبيض المتوسط سيقوى إمكان الحصول على فلسطين.سيكون يهود الشركة الشرقية فى المستعمرة الإنجليزية صهيونيين مخلصين تمامًا كيهود هيرش المستعمرين فى الأرجنتين».
ويتابع فى وثيقته ل«تشمبرلين»، «لا أدرى إذا كنت سأستطيع أن أساعد فى تحقيق المشروع أى إذا كنت سأجعل منظمتنا الصهيونية تعمل له لأن هذا يعتمد على قرار حزبى، سأدعو أعضاء اللجنة من جميع البلدان إلى اجتماع سرى وأبحث معهم الموضوع».
وإلى جانب هذا يقول «هرتزل» فإن عندى مخططًا ثانيًا لك يمكن تحقيقه فى الوقت نفسه ولكن على حدة. وهذا المخطط سرى تمامًا يتعلق بالعراق.
ويتابع «لقد أخبرتك أن السلطان عرض علىّ الاستيطان فى العراق «وذلك فى شباط/ فبراير «1902»؛ من هذه السنة لما ذهبت إلى القسطنطينية بناءً على دعوته، وقد رفضت العرض لأنه لم يشمل فلسطين. أستطيع أن أعود إليه غدًا ما دامت علاقاتنا ممتازة. وبدل هذا علينا أن نقدم له بعض المساعدات المالية «انظروا خطورة هذا الاعتراف السرى ل«هرتزل» ومدى أهميته التاريخية!!». يقوم بالمطالبة بهذا رجل أستطيع أن أسميه لك شفهيًا. ولكن السلطان يفضل أن يعهد بهذا المشروع لى لأنه يعرف أنى شخصيًا لست أجرى وراء المنفعة المالية وهو بالطبع يريد شروطًا أفضل ولكن حتى ولو أُعْطى شروطًا أفضل يمكن وضع ما يقرب من مائتى مليون جنيه على الحساب. هذا الربح يذهب للشركة اليهودية لأنها تستطيع بذلك أن تبدأ حياتها بربح من مليونى جنيه وفى رأيى أن هذا يسهل تحقيق المخطط».
ثم يقول «هرتزل» مخاطبا «تشمبرلين»؛ «لا أدرى إذا كانت عندك معلومات كافية عنى ولكنى أود أن أؤكد هنا أنه ليست لى فى هذا المخطط أية غاية مادية، لست أعمل لعمالة مالية، إنما كل ما أريده هو أن يكون للصندوق القومى اليهودى حساب محترم فيما إذا سار هذا المشروع المالى أنا لا أضع هذا شرطًا لابد منه».
ثم ينهى وثيقته بالقول «إنى أفضل المخطط الأول يقصد التوطين فى سيناء أو فلسطين المصرية على حد قوله!! لأن ضمانات مشروع العراق السياسية للمستقبل قليلة. أما إذا لم نتمكن من إقامة المستعمرة اليهودية فى الممتلكات البريطانية بسبب رفض الحكومة الإنجليزية أو إذا لم يرغب فى هذا المخطط رجال المال فعندها فقط أقدم لك المشروع الثانى يقصد العراق.
هذه الوثيقة طبعا وغيرها عشرات الوثائق الصهيونية والبريطانية بما احتوته من معلومات وأسرار ومخططات قديمة للحركة الصهيونية بقيادة «هرتزل» تؤكد قدم الأطماع الصهيونية فى سيناء وهى أطماع مرتبطة بأهمية سيناء الاستراتيجية وبعلاقتها التاريخية بما يسميه اليهود أرض الميعاد «فلسطين» فضلا عن علاقتها بالمشاريع الاستعمارية الغربية فى المنطقة طيلة المائة عام الماضية وهى أطماع ترجمتها اتفاقية كامب ديفيد (1978)، ومعاهدة السلام (1979) واتفاقية «أو بروتوكول» القوات متعددة الجنسيات (3/8/1981)؛ وهى الاتفاقيات التى تمثل الإطار العام للعلاقات المصرية الإسرائيلية، وهى أيضا تمثل استراتيجية الاغتيال الممنهج لسيناء.. فماذا عنها؟
ثانيا: اتفاقيات السلام والاغتيال الإسرائيلى الممنهج لسيناء
أثارت جرائم العدو الصهيونى خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ضد الجنود والضباط المصريين على الحدود وقتلهم لستة منهم فى مايو 2011 ثم لعدد آخر سواء بشكل مباشر أو عبر جماعات التكفير الدينية إلى الحد الذى وصل فيه عدد قتلانا إلى قرابة ال40 شهيدا، أثارت هذه الجرائم ردود أفعال عديدة غاضبة كان أبرزها إسقاط العلم الصهيونى من فوق سفارة العدو مرتين ثم اقتحام مقر السفارة وإجبار إسرائيل على سحب سفيرها وهروبه ليلا ومعه 60 من طاقم السفارة ليلة 10/9/2011 الأمر الذى مثَّل نقطة تحول استراتيجى لمسار العلاقات المأزومة بين هذا الكيان ومصر ما بعد الثورة، وهى جرائم دفعت العديد من الخبراء والنشطاء للمطالبة بضرورة إسقاط كامب ديفيد واتفاقية السلام واتفاقية القوات متعددة الجنسيات وهى الاتفاقات التى حولت سيناء إلى أرض بلا سيادة مصرية حقيقية، فهل هى بالفعل كذلك؟.
تقول الوثائق إنه وفقا لما ورد فى الملحق الأول من الاتفاقية «معاهدة السلام 1979 - الملحق الأمنى»، وردت القيود الآتية على حجم وتوزيع القوات المصرية فى سيناء:
(1) تم لأول مرة تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين، وليس خطا واحدا، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتى رفح وطابا، أما خط الحدود الدولى الثانى فهو الخط العسكرى أو الأمنى وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).
(2) ولقد قسمت سيناء من الناحية الأمنية إلى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب إلى الشرق بالمناطق ( أ ) و ( ب ) و ( ج ).
(3) أما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم، وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 ألف جندى مشاة مصرى مع تسليح يقتصر على 230دبابة و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة.
(4) ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة.
(5) ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب ولا يسمح فيها بأى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة «البوليس»، ويحظر إنشاء أى مطارات أو موانئ عسكرية فى كل سيناء.
(6) فى مقابل هذه التدابير فى مصر قيدت الاتفاقية إسرائيل فقط فى المنطقة (د) التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط، وحدد فيها عدد القوات ب4000 جندى.
(7) وللتقييم والمقارنة، بلغ حجم القوات المصرية التى كانت موجودة شرق القناة على أرض سيناء فى يوم 28 أكتوبر1973 بعد التوقف الفعلى لإطلاق النار، نحو 80 ألف جندى مصرى وأكثر من ألف دبابة.
(8) ولكن الرئيس أنور السادات وافق على سحبها جميعا وإعادتها إلى غرب القناة ما عدا 7000 جندى وثلاثون دبابة، وذلك فى اتفاق فض الاشتباك الأول الموقع فى 18 يناير 1974.
(9) إن مراجعة خطة العدوان الإسرائيلى على سيناء فى حربى 1956 و1967 – وفقا للدراسة المهمة للباحث محمد عصمت سيف الدولة عن سيناء المنزوعة السيادة - تثير القلق فيما إذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله خاصة أن العدوان الإسرائيلى عام 1967 كان على أربعة محاور:
1) محور رفح، العريش، القنطرة
2) محور العوجة، أبوعجيلة، الإسماعيلية
3) محور الكنتلا، نخل، السويس
4) محور إيلات، دهب، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور، أبو زنيمة شمالا ليلتقى مع هجوم المحور الثالث القادم من رأس سدر
• وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهى قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التى تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء. ماذا تعنى هذه الحقائق؟! إنها تعنى ببساطة أن سيناء لم تتحرر بعد!!.
* وإذا ما أضفنا إليها الشروط المجحفة لاتفاقية أو بروتوكول القوات متعددة الجنسيات فى سيناء والموقع فى 3/8/1981 والذى نزع بالكامل السيادة المصرية عن سيناء فإننا نكون إزاء فراغ استراتيجى وإخلال حقيقى لمصر، وللعلم فإن قوة القوات متعددة الجنسيات تتشكل من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية أمريكية.
• ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة أن تطالب بانسحاب هذه القوات من أراضيها إلا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
• وتقوم القوة بمراقبة مصر، أما إسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات أجنبية على أراضيها، ومن هنا جاء اسمها «القوات متعددة الجنسية والمراقبون MFO».
• وليس من المستبعد أن يكون جزء من القوات الأمريكية فى سيناء عناصر إسرائيلية بهويات أمريكية وهمية أو مزورة.
هذا وتتحدد وظائف هذه القوات فى خمس مهمات هى:
1) تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط (ب) وداخل المنطقة (ج).
2) التحقق الدورى من تنفيذ أحكام الملحق الأمنى مرتين فى الشهر على الأقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) إجراء تحقيق إضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب أحد الأطراف.
4) ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران.
5) المهمة الخامسة التى أضيفت فى سبتمبر 2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الإسرائيلى الموقع فى أول سبتمبر 2005 والمعدل فى11يوليو 2007.
• مقر قيادة القوة فى روما ولها مقران إقليميان فى القاهرة وتل أبيب.
* تتمركز القوات فى قاعدتين عسكريتين، الأولى: فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية: بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة، بالإضافة إلى ثلاثين مركز مراقبة.
• ومركز إضافى فى جزيرة تيران «السعودية سابقا»، لمراقبة حركة الملاحة «وهى جزيرة محتلة إسرائيليا منذ 1967 ولم تطالب بها السعودية حتى اليوم ولا ندرى لماذا؟!». هذا ويلاحظ أن الولايات المتحدة تتولى مسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما أن لها النصيب الأكبر فى عدد القوات 687 من 1678 فردا، بنسبة 40%، وذلك رغم أنها لا تقف على الحياد بين مصر وإسرائيل، «راجع مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تعتبر أحد مستندات المعاهدة».
• وقد اختارت أمريكا التمركز فى القاعدة الجنوبية فى شرم الشيخ للأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لإسرائيل.
• والحقائق على الأرض تقول إنه رغم أن جملة عدد القوات متعددة الجنسيات لا يتعدى 2000 فرد، إلا أنها كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح إسرائيل فى حالة وقوع أى عدوان مستقبلى منها، خاصة فى مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط «ضعيفة التسليح والإمكانات» فى المنطقة (ج).
• إن الوضع الخاص للقوات الأمريكية وفقا لدراسة محمد سيف الدولة فى بناء الMFO، قد يضع مصر مستقبلا فى مواجهة مع أمريكا فى ظل أى أزمة محتملة، مما سيمثل حينئذ ضغطا إضافيا على أى قرار سياسى مصرى، وعلينا أن نلاحظ هنا أنه قد تم استبعاد كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة فى هذه القوات، وأن معظم الدول الأخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزى فيما عدا كولومبيا وفيجى، وأن القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو.
* هل بعد ذلك نسأل هل سيناء «حرة»، أم هى قيد الاحتلال الإسرائيلى والغربى!! إلا أن السؤال الأهم الذى لايزال قائما وبعد جرائم قتل الضباط والجنود المستمرة سواء بشكل مباشر من إسرائيل أو عبر جماعات العنف السلفية هو متى ستتحرر سيناء من الاحتلال الإسرائيلى والأمريكى؟ ذلك العدو الذى دفن فيها الأسرى المصريين أحياء خلال حروب 1948 – 1967 – 1967، وهو الذى نهبها خلال الفترة من 1967 – 1982 بما يوازى 500 مليار دولار وهو رقم حقيقى وموثق إسرائيليا ودوليا ومع ذلك لا يجد من يستردها فى مصر، هذا العدو يعمل الآن على العودة إلى سيناء ثانية وبشكل مباشر وليس عبر وسطاء من السلفيين فهل نحن مستعدون له؟!.
****
الخلاصة:
دعونا نقول «إن تعمير سيناء الحقيقى يحتاج إلى استراتيجية تعمير مبنية على ثقافة المقاومة، وهى ثقافة تستلزم إلغاء أو على الأقل تعديل اتفاقات كامب ديفيد معاهدة السلام بروتوكول القوات متعددة الجنسيات لأن هذه الاتفاقات تشل بالكامل حركة الجيش وتوقف استراتيجية التعمير الحقيقية وتحول دون السيادة الكاملة على الأرض وإذا أضفنا لكل هذا القول بأن التعمير الاستراتيجى الحقيقى يتطلب:
1 – أن هناك هدفا استراتيجيا حيويا مطلوبا الدفاع عنه بعمق لحرمان أى قوات معادية من الوصول إليه أو تهديده ألا وهو «منطقة القناة ومدنها» للمحافظة على استمرار الملاحة والحياة الطبيعية بها سلما وحربا.
2 – أن هناك هدفا تكتيكيا يعتبر مفتاح الدخول لمصر من الشرق ومطلوب الدفاع عنه بعمق أيضا لحرمان القوات المعادية من السيطرة عليه أو تهديد الهدف الاستراتيجى «قناة السويس»، ألا وهو منطقة الممرات ويطلق عليه الحائط الغربى لسيناء.
3 – أن سيناء ككل بدءا بخط الحدود الدولية، عبارة عن خطوط قتالية دفاعية متتالية ومرورا بمحاور الاقتراب والمناورة المختلفة، وباستغلال طبيعة الأرض والموارد الطبيعية والتعدينية «والتى لم تستغل بعد»؛ يمكن أن يقام عليها مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية ذات بعد مقاوم.. لزيادة الدخل القومى وأيضا لخدمة الأهداف العسكرية الدفاعية، وإعدادها كحصن منيع وقلعة عسكرية واقتصادية ضخمة.
* إن التعمير المقاوم يحتاج الآن وعلى وجه السرعة إلى تشكيل لجنة عليا «سياسية عسكرية اقتصادية - إعلامية» عاجلة تقوم بإعداد التخطيط المتكامل النهائى ووضع تصور للرؤية المستقبلية للتعمير والتنمية الشاملة لسيناء باستخدام الأسلوب العلمى بحيث تكون كيانا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا متماسكا، يحمى سيناء من ثلاثة مخاطر كبرى: المخاطر الإسرائيلية ومخاطر التدويل الأمريكى ومخاطر الفتن التى تبذرها قوى التطرف الدينى، ومن غير امتلاك إرادة واستراتيجية البناء والمواجهة فى سيناء، فإن احتمالات انفصالها طوعا أو كرها عن الوطن احتمالات واردة فانتبهوا يا أولى الألباب.