النيابة الإدارية بماسبيرو تتأكد من صحة مستند وائل الإبراشي

سادت حالة من التوتر صباح اليوم بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد المواجهة الساخنة التي كانت أمس بين الإعلامي وائل الإبراشي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود علي قناة المحور ببرنامج 90 دقيقة في ضيافة الإعلامي عمروالليثي حيث فاجئ الإبراشي وزير الإعلام بالمستند الذي يثبت صحة الموقف القانوني لقنوات دريم والذي وقع عليه اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام السابق حين كان يشغل منصب رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأمر الذي أزعج عبد المقصود وزعزع من ثقته في صدق موقفه وقد تجلي هذا كثيرا حينما أصدر تعليماته صباح اليوم للنيابة الإدارية بفتح باب التحقيق في مدي صحة الموقف القانوني لهذا المستند والذي من شأنه تحويل دفة الأزمة لصالح قنوات دريم ، وعلي الفور قامت النيابة الإدارية بإستدعاء العاملين بالشئون المالية والإدارية بالإتحاد للتحقيق معهم حول هذا الشأن.
قال مصدر مسئول بالشئون المالية والإدارية بوزارة الإعلام لقد أسفرت التحقيقات عن تأكد النيابة الإدارية من صحة المستند حيث كشفت التحقيقات أن هذا المستند تم توقيعه من قبل أحمد أنيس منذ ستة سنوات بتأشيرة مفتوحة الأجل وغير محددة المدة يسمح من خلالها لقنوات دريم البث من خارج المدينة بناءا علي هذه التأشيرة والموافقة التي حصلت عليها إدراة القناة من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك بحكم كونه موظف عمومي ،كما أكدت المذكرة التي وضعتها النيابة الإدارية لرفعها لوزير الإعلام من خلال رأيها القانوني في هذا الخصوص بأن المسئولية القانونية لا تقع علي إدراة القناة وإنما تقع علي اللواء أحمد أنيس ذلك لأن القناة تستند في حجتها إلي موافقة كتابية من مسئول بالدولة مخول له منح هذه الإستثناءات بما يتوافق مع القانون وحيث أن هذا الإستثناء لا ينص عليه صراحة بالائحة الداخلية المنظمة لحركة العمل بالإتحاد والنايل سات فإن المسئولية القانونية تقع علي أحمد انيس وحده دون القناة ولا يمكن إسقاط أو إلغاء هذه التأشيرة إلا بحكم قضائي لصالح وزارة الإعلام والتي عليها أن تقوم هي بدورها برفع الدعوي ضد قنوات دريم لإلغاء التأشيرة وليس العكس.
وأشار المصدر إلي أن العبئ والمسئولية تقع كاملة علي الوزارة وليس علي القناة وعلي ديوان الوزراة أن يقوم برفع دعوي قضائية دون قطع الكبلات الموصلة لدريم بحكم أن وزارة الإعلام هي الطرف المتضرر من هذا الوضع وكونها طرف ذات صلة مباشرة ولكن ما حدث هو العكس فقد تم قطع الكابلات عن الإستديوهات دون إسقاط حق القناة في البث من خارج المدينة بحكم قانوني يضمن صحة موقف وزير الإعلام.