عقدت القوى المدنية الممثلة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، لإعلان انسحابهم رسميًا من الجمعية التأسيسية، وقال عمرو موسى إن قرار الانسحاب نهائي لا رجعة فيه وإننا سنظل مهتمين بالدستور من خارج الجمعية التأسيسية، لكوننا نريد دستورًا قويًا مدنيًا يحقق كل طموحات الشعب، مشيرًا إلى أن القوى المدنية اتفقت على أنها لا يمكن أن تشارك في صنع دستور يهيمن عليه الطابع الديني المتطرف وممارسات الإسلاميين. وأضاف "أننا تقدمنا بتعديلات كافة مواد الدستور ورؤيتنا كقوى مدنية في إظهار حقوق المواطنين فيما لا يقل عن 60 صفحة تم تقديمها للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية والذي قد تم بضربها عرض الحائط، وما وجدناه في مواد الدستور لا يعبر على ذلك". ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للجمعية اننا تحملنا مسئوليتنا الوطنية كاملة من أجل الوصول الى توافق، مؤكدا على عملهم داخل التأسيسية مع تيارات نقض الوعود في اشارة منه للتيار الاسلامي، قائلا: ان انسحابنا جاء في خطوة حقيقية نعترض بها على تمرير دستورلا يعبر عن الشعب المصري وبها عوار دستوري كبير وتمرير لمكاسب شخصية ووسيلة للمزايدات الانتخابية في نهاية المطاف وصلنا طريق مسدود لذلك أعلنا انسحابنا. وأضاف عبد المجيد ان الشريعة الاسلامية في الدستور ليس مجال خلاف اساسي لاننا اتفقنا على المادة الثانية وبقاؤها كما هي بدستور "71"،موضحا ان الاعتراض جاء على المفاهيم الغريبة والمتطرفة على الشريعة الاسلامية وهي تسلب الحقوقو والحريات من كافة المواطنين،قائلا: ان الدستور الذي يعده الاسلاميون هو ضد الشعب وليس للشعب ،مؤكدا على انه سوف يعدون مشروع دستور مدني وطني وكذلك اعداد سلاسل بشرية بخطورة الدستور القادم