الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تنتقد وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلي بمسودة الدستور

انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ما جاء في مسودة الدستور الجديدة من حيث وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلي.. وقالت "إنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والبرلمان هو السلطة التشريعية، إلا أنه تلاحظ تغليب إرادة رئيس الجمهورية على إرادة البرلمان في
العملية التشريعية وكأن رئيس الجمهورية هو المشرع الأصلي والبرلمان مشرع إستثنائي".
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة - في بيان له اليوم - "إنه بمراجعة المادة (100) وجد أنها تنص أن لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من البرلمان إقتراح مشروعات القوانين.. ثم تأتي المادة (101) وتميز بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان وذلك بالنص أن يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه".
وأضاف كمال " لا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على ذلك.. ومؤدى ذلك أن مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية تنظرها لجنة واحدة من لجان المجلس بحسب تخصص موضوع المشروع، أما تلك المقدمة من أعضاء البرلمان تنظر أمام لجنتين".
وتابع المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور، "أن المادة (102) تكرس عدم المساواة في هذا الخصوص بنصها على أن كل مشروع قانون إقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد، ومؤدى ذلك بإعمال مفهوم المخالفة أن كل مشروع قانون اقترحه رئيس الجمهورية ورفضه المجلس يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد".