الحملة الشعبية للتوعية بالدستورتنتقد وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلي بالمسودة

انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستورما جاء في مسودة الدستور الجديدة من حيث وضع رئيس مصر بعد 25 يناير كمشرع أصلي.. وقالت "إنه على الرغم من أن الدكتور مرسى هو رئيس السلطة التنفيذية والبرلمان هو السلطة التشريعية, إلا أنه تلاحظ تغليب إرادة رئيس الجمهورية على إرادة البرلمان في العملية التشريعية وكأن رئيس مصرهو المشرع الأصلي والبرلمان مشرع إستثنائي".
وقال المنسق العام للحملة إنه بمراجعة المادة (100) وجد أنها تنص أن لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من البرلمان إقتراح مشروعات القوانين.. ثم تأتي المادة (101) وتميز بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان وهو أن يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه".
وأضاف لا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة, إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك, وأبدت رأيها بجواز نظرها, ووافق المجلس على ذلك.. ومؤدى ذلك أن مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية تنظرها لجنة واحدة من لجان المجلس بحسب تخصص موضوع المشروع, أما تلك المقدمة من أعضاء البرلمان تنظر أمام لجنتين".
وتابع المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور, أن المادة (102) تكرس عدم المساواة في هذا الخصوص بنصها على أن كل مشروع قانون إقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد ومؤدى ذلك بإعمال مفهوم المخالفة أن كل مشروع قانون اقترحه رئيس الجمهورية ورفضه المجلس يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد".