تشريد مئات الصيادين بالمنوفية بسبب ردم خزانات البحر الفرعونى

الأهالى يتهمون المحافظ بالتباطؤ فى اتخاذ القرار المناسب.. ورئيس مدينة الباجور: أراضى الخزانات أملاك أهالى.. ومن حقهم ردمها

كارثة إنسانية وبيئية تشهدها قرية الكتامية مركز الباجور بمحافظة المنوفية بعد قيام بعض أهالى القرية بردم الخزان رقم 11 بالقرية، وأجزاء من ترعة «السرساوية» بالبحر الفرعونى، والاستيلاء على الأراضى المردومة للبناء عليها، وتشريد مئات من صيادى المنطقة.
الكتامية، قرية صغيرة، يمر بها «فرع دمياط»، وكذلك الرياح المنوفى، والبحر الفرعونى، ويعمل معظم أهلها بالصيد، ويبلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف.
انتلقت «الصباح» للقرية، والتقت شيخ الصيادين أنور محمد عبدالعاطى «43 سنة»، الذى أكد أن بعض سكان القرية لجأوا بعد الثورة إلى ردم الخزان رقم 11 وجزء من البحر الفرعونى، لتوسيع مساحة أراضيهم الزراعية المطلة على البحر، فى ظل غياب القانون، والشرطة والمسطحات المائية، التى تكتفى بعمل محاضر دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
وأوضح عبدالحميد مصطفى «31 سنة»، أحد أهالى القرية أنهم تقدموا ببلاغ إلى الشرطة، وحرروا محضرا برقم 7463 إدارى الباجور ضد عدد من أهالى القرية لقيامهم بالردم داخل البحر الفرعونى، ما يؤثر بالسلب على الثروة السمكية، كما أشار إلى أنهم تقدموا ببلاغات إلى المسطحات المائية، ومجلس مدينة الباجور، وأكد أنه التقى الدكتور محمد بشر، محافظ المنوفية، ولكن «دون استجابة، أو أدنى اهتمام»، على حد قوله، متهما المحافظ بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات.
وأكد أن أشرف هلال، محافظ المنوفية السابق، كان قد اتخذ قرارا سريعا فى واقعة مماثلة بقرية «كفر الخضرة»، بإزالة الردم الذى أقدم عليه بعض أهالى كفر الخضرة».
وأضاف عبدالرشيد مصطفى «61 سنة»، صياد أنه تم ردم أكثر من 300 فدان بالقرية، وتم إغلاق خزانى رقم 8 , 9 وتحويلهما إلى برك مياه تنتشر فيها القمامة، وطالب أحمد طلبة مهابة «61 سنة»، صياد المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذهم من التشرد، بإزالة الردم، وتوسيع المجرى المائى، كما ناشد الثروة السمكية بوضع الزريعة، «السمك الصغير»، داخل الخزان.
من ناحيته، أكد العميد حاتم السبع، رئيس مجلس مدينة الباجور، أن عمليات الردم لخزانات المياه 8 ، 9 ، 11 بقرية الكتامية قانونية، نظرا لامتلاك الأهالى الأراضى سواء بضريبة زراعية، أو بدون حسب محضر رقم 21 مارس 2010 بالضرائب العقارية، وإدارة المساحة، والأملاك، والوحدة المحلية بديوان عام محافظة المنوفية، وأكد أنه رغم أنها أملاك أهالى، فإنه تم تشكيل لجنة لحماية البيئة بالتعاون مع مديرية الرى، والمسطحات المائية، وتم تحرير أكثر من 30 محضر تعدٍ على المسطحات المائية، وتلوث بيئة، كإجراءات قانونية، مشيرا إلى أنه أولى للموضوع اهتماما كبيرا.
على الجانب الآخر، قوبلت تصريحات رئيس المدينة بالاستياء العام من الصيادين، وأهالى القرية، معتبرينه تنصلا من المسئولية فى حماية أرزاقهم، مؤكدين أن من يقوم بأعمال الردم ليسوا ملاكا للأراضى.
ومن جانبه، أصدر حزب التجمع بالمنوفية بيانا؛ أدان أعمال التجريف والردم الواسعة للأراضى الزراعية بخزان الكتامية، الذى تقلصت مساحته إلى النصف تقريبا.