وقفة تضامنية مع عمال الحاويات أمام محكمة

تنظم النقابات المستقلة والقوى السياسية والاحزاب وقفة احتجاجية تضامنية، أمام محكمة محرم بك بالاسكندرية غدا، تزامنًا مع نظر معارضة الحكم الصادر ضد خمسة أعضاء من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، وذلك بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث انضم الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الاسبق لفريق الدفاع عن العمال المحكوم عليهم.
وكانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكمًا بالحبس ضد خمسة نقابيين أعضاء النقابة المستقلة بالشركة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي اتهموه بالفساد وبعودة أرصفة الميناء التي قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بتحريض العمال على الإضراب، كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن. وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة .
فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس الماضى التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام .
وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الإضرار الواردة فى الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر إضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا بحبسهم .