اليوم .. الحكم في قضية عمال الحاويات بالإسكندرية

تنظر محكمة محرم بك بالإسكندرية اليوم الأحد، معارضة عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في الحكم الصادر غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات ضد خمسة من القيادات العمالية بالشركة لكشفهم الفساد.

وكانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت في ال 23 من سبتمبر الماضي حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد العمال الخمسة، على خلفية الإضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء، الذي اتهموه بالفساد وبعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين، اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بتحريض العمال على الإضراب، كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم في شحن وتفريغ السفن، وأصدرت النيابة قرارًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة.
فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذي على أثره فتحت النيابة التحقيقات في البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى مارس الماضي وباشرت التحقيق في البلاغ المقدم واستدعت العمال ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تخلي سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم في المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان محامي العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لتحديد الأضرار الواردة في الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة "الذي ذكر أضرارًا وهمية وتخريب لم يحدث".

وكانت النيابة قد أحالت القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتي أصدرت حكمها غيابيًا بحبس خمسة عمال هم احمد حسن صادق رئيسًا للنقابة المستقلة للعاملين بالشركة، ويسرى معروف الأمين العام للنقابة وأشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلى العمال فى التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب فى مارس الماضي.