البرعي ينضم لفريق الدفاع عن عمال الحاويات المحكوم عليهم بالسجن

انضم الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الاسبق، لفريق الدفاع عن عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية المحكوم عليهم بالسجن من 3 الى 5 سنوات، والذى من المقرر نظر معارضة الحكم الصادر بحقهم غيابيا يوم الاحد القادم 18 نوفمبر بمحكمة محرم بك بالإسكندرية.
حيث كانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس ضد خمسة نقابيين اعضاء النقابة المستقلة بالشركة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من اجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن. وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة .
ثم تقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس الماضى التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام
وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الإضرار الواردة في الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر إضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتي أصدرت حكمها غيابيا .بحبس خمسة عمال هم احمد حسن صادق رئيسا نقابة المستقلة للعاملين بالشركة، ويسرى معروف الأمين العام للنقابة واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلي العمال في التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب في مارس الماضي .

ومن جانبهما دعا دار الخدمات النقابية والعمالية و مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ومؤتمر عمال الاسكندرية ،عمال مصر والنقابات المستقلة والقوى الثورية والسياسية والاحزاب بالتضامن مع العمال فى الوقفة التى سيتم تنظيمها تزامنا مع موعد جلسة النطق بالحكم .