تأزم الموقف داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد إعلان الكنائس الثلاث الممثلة فى التأسيسية انسحابهم، بالتزامن مع تجميد 25 ممثلا للقوى المدنية لعضويتهم داخل الجمعية، وتهديدهم بالانسحاب. وأعلن اتحاد شباب ماسبيرو تأييده لقرار الكنائس المصرية، وقال مينا ثابت المنسق العام، إن هذا القرار طالبت به القوى القبطية فى الشارع المصرى، نظرا لما يحدث بالجمعية من تجاهل لحقوق الأقباط. وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إن إعلان الكنائس المصرية الثلاث انسحابها من التأسيسية يضع الجمعية فى مأزق، وطالب فى تصريح ل«الصباح» الرئيس محمد مرسى أن يشكل جمعية تنتخب من الشعب إذا أراد أن يتجاوز الأزمة التى تواجه «التأسيسية». من جانبه، أشار صبحى صالح، عضو «التأسيسية»، إلى أن الدستور الحالى «عصرى ويناسب الدول الحديثة»، وقال إن المنسحبين يروجون أن مواد الدستور تخدم فصيلًا أو جماعة بعينها. فيما نفى الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية، والمجمد عضويته، ما تردد بشأن اتفاق مسبق بين القوى المدنية المنسحبة والكنائس الثلاث، وأضاف ل«الصباح» أن المشكلة التى بسببها انسحبت القوى المدنية، فى طريقها للحل بعد موافقة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بضم أحد أعضاء التيار المدنى إلى لجنة الصياغة المصغرة. محمد جمال،،،