تشهد الساحة السياسية الإيطالية جدلا محتدما بين القوى السياسية، خاصة بين حزب "شعب الحريات" بزعامة سيلفيو بيرلسكوني، والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، حول تحديد موعد الانتخابات القادمة في بداية العام المقبل. وأعرب الحزب الديمقراطي عن رفضه لما وصفه ب"حدة تلميحات، بل تهديدات" حزب شعب الحريات وأمينه العام آنجيلينو ألفانو بخلق أزمة لحكومة مونتي وإجراء انتخابات مبكرة.. فيما أكد حزب اتحاد الوسط الذي يرأسه بيير فيرديناندو كازيني تفضيله الجمع بين الانتخابات السياسية والإدارية، متعللا بأن "حملة انتخابية تستمر 5 شهور ستلحق الضرر بالبلاد". من جهة أخرى، قالت وزيرة الداخلية الإيطالية آناماريا كانشيلييري اليوم الجمعة إن عناصر الشرطة المسؤولين عن حالات الاعتداء على متظاهرين سيخضعون للعقاب، ووعدت بتوجيه أشد العقوبات إلى العدد الضئيل من عناصر الأمن المسؤولين عن العنف خلال التظاهرات. وكانت صدامات قد وقعت الأربعاء الماضي بين الشرطة وقوى الأمن الإيطالية ومتظاهرين ضد سياسات التقشف في إطار موجة احتجاجات عارمة شملت العديد من البلدان الأوروبية.