«ملاك العقارات القديمة» أمام ماسبيرو .. للمطالبة ب«مراعاة شرع الله»

تنظم جمعية «المضارين من حقوق الإيجار القديم»، وقفة احتجاجية فى الثانية ظهر غدٍ أمام مبنى ماسبيرو، للمطالبة بإضافة مادة جديدة بالدستور تتضمن «امتداد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها للنصوص القانونية واللائحية الصادرة قبل وبعد إصدار هذا الدستور، ولو سبق الحكم بدستوريتها قبل ذلك»، بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق ومراعاة شرع الله فى مشروع العلاقة بين المالك والمستأجر.
من جانبه، أكد المهندس عمرو حجازى، المنسق العام للجمعية، أن الملاك قرروا تنظيم الوقفة، بعد تصريحات المسئولين عن تعديلات قانون العلاقة الإيجارية، وأكدت حقوق المستأجرين وزيادة الإيجارات بنسب ضعيفة أو على فترات، وتجاهلت تماما الحقوق الضائعة للملاك.
واتهم وزارة الإسكان بالتقاعس فى إعداد القانون، مشيرا إلى أنهم انضموا إلى لجنة تعديل القانون بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، لكنهم لم يجدوا سبيلا داخل اللجنة لتعديل القانون بشكل سريع لرفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة.
فى المقابل، نفى مصدر مسئول بوزارة الإسكان ما أعلنته جمعية الملاك حول عدم وجود نية لدى اللجنة المشكلة لتعديل القانون والانتهاء منه بشكل سريع يرضى الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة لاتزال حتى الآن فى مرحلة استقبال الآراء من جميع الأطراف والخبراء.
وأوضح أن اللجنة كانت تدرس إجراء مفاوضات بين المالك والمستأجر، تطبق على كل منطقة على حدة، من خلال قيام المالك بدفع مبلغ نقدى للمستأجر والاتفاق على ترك العقار فى وقت يتم تحديده، لكن الأعضاء رفضوا، وطالبوا بعدم تدخل الحكومة فى تحديد العلاقة بين الطرفين.