نائب رئيس الوزراء الأردني يؤكد ضرورة الانحياز للوطن في ظل الظروف الصعبة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات ضرورة الانحياز إلى جانب الوطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والناتجة في أغلبها عن تغييرات ومتغيرات إقليمية وعربية تستدعي تضافر جهود الجميع وتعزيز اللحمة الوطنية ورص الصفوف لتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن وأمنه واستقراره.
وشدد خليفات - خلال لقائه اليوم الخميس مع وفد من قيادات الحركة الإسلامية بالأردن - أن صلاحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خط أحمر لأن هذه الصلاحيات تحفظ التوازن بين السلطات الدستورية وبين مكونات المجتمع الأردني، معتبرا أنها مرجعية لجميع المواطنين دون استثناء.
وقال خليفات " إنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة إلا أن الانجازات التي حققها الأردن بقيادته الهاشمية ماثلة للعيان في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية " ، لافتا إلى أن حكمة الملك عبد الله الثاني ورؤيته الثاقبة مكنت الأردن وشعبه من تجاوز وتجنب تداعيات العنف المتفجر في المنطقة.
ودعا خليفات أعضاء الوفد إلى تحمل مسئولياتهم في هذه الظروف الدقيقة وعدم تجييش المواطنين وتحريضهم الأمر الذي قد يخل بأمن الوطن والمواطن ويؤدي إلى نتائج سلبية على مسيرة الإصلاح والتطوير.
وأكد أن الإخوان المسلمين جزء من مكونات الشعب الأردني الذين تتعامل معهم الدولة بجميع مستوياتها بقدر عال من الرعاية والاهتمام أسوة بباقي شرائح المجتمع ، مشيرا إلى أن القيادة الهاشمية الحكيمة عبر تاريخها المشرف وفرت للجماعة وأعضائها جميع السبل اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بمنتهى الحرية والديمقراطية في الوقت الذي كان فيه أعضاء الجماعة يلاحقون أمنيا في كثير من الدول ذلك إيمانا من القيادة الهاشمية بضرورة إشراك جميع فئات المجتمع بصنع القرار وصياغة مستقبل الأردن الحديث.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات - خلال اللقاء - الإصلاحات الدستورية التي جرت في عهد الملك عبد الله الثاني وأدت إلى نقلة غير مسبوقة في شتى المجالات وأبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية واستقلال القضاء وتعزيز الحريات العامة وقانون الاجتماعات العامة وتعديل 42 مادة دستورية من شأنها تطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن ، إضافة إلى تأكيد الملك على أن الباب مفتوح للبرلمان القادم لأجراء أية تعديلات يراها مناسبة.
بدورهم، ربط أعضاء وفد الحركة الإسلامية بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - قرار وقف الحراك والتحريض عليه بتراجع الحكومة الأردنية عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وإجراء الإصلاحات الدستورية ولا سيما تعديل المواد 34 و35 و 36 من الدستور والمتعلقة بصلاحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وإلغاء الانتخابات النيابية وتغيير قانونها الحالي.
وأصر أعضاء الوفد على موقفهم الرافض لوقف الحراك أو تخفيفه ، مؤكدين استمرارهم بالفعاليات المختلفة على الرغم من معرفتهم المسبقة بوجود من يتربص بالأمن الوطني ويستغل الظروف الاقتصادية لخدمة أجندات خاصة لا تخدم الوطن حسب "بترا".
ضم وفد قيادات الحركة الإسلامية كلا من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) حمزة منصور ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد ورئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر.