مسيرات بالأردن تطالب بحكومة إنقاذ وطني

شهدت الأردن اليوم الجمعة مسيرات سلمية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وقانون انتخابات توافقي وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء (مسقط رأس رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور) وغابت عن العاصمة عمان للمرة الأولى منذ فترة طويلة ، بعد يوم واحد من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

واعتبر المشاركون في تلك الفعاليات أن تغيير رئيس الحكومة الأردنية والإبقاء على ذات النهج لن يغير من الحال شيئا، مطالبين النظام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من حالة التأزيم القائمة .

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي قد أعلنت أمس عقب لقاء جمع قيادات بالحركة مع رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور أنه لم يقدم أي عرض يمكن أن يغير من المعادلة القائمة أو مواقف الحركة بشأن المطالب الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب .

واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات النسور التي أكد فيها "أنه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء" خاصة بعد أن رفض بشدة هذا القانون تحت قبة البرلمان عندما كان نائبا وأدرك ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 % والمقاعد الفردية بنسبة 50 % بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.

وانطلقت بعد صلاة "الجمعة" في "السلط" بمحافظة البلقاء (30 كم غرب عمان ) مسقط رأس رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور مسيرة من أمام مسجد "السلط" الكبير بدعوة من حراك السلط والبلقاء أكد المشاركون فيها أن سياسة استهداف نشطاء وقيادات الحراك الشعبي الأردني لن تؤدي لنتيجة، وأنها ولن تنهي الحراك الشعبي على مستوى الوطن ما دامت عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي تراوح مكانها والفاسدين الحقيقيين ما زالوا طلقاء خارج القضبان.

وطالبوا في بيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شئون الوطن وتشرف على انتخابات نيابية حقيقية من خلال قانون انتخابي توافقي ومن خلال تعديلات دستوريه أساسها الشعب مصدر السلطات لفرز حكومة وطنيه قادرة على النهوض بالوطن واسترداد ثروات ومؤسسات الوطن التي سرقت وبيعت.

كما طالبوا بتغيير جذري في نهج الدولة، مشيرين إلى أن تغيير الوجوه لا يقدم حلا، مستنكرين سياسة التحريض والتجييش التي قادتها بعض أجهزة الدولة وإعلامه ضد الحراك الإصلاحي والناشطين الإصلاحيين.

وأكدوا أن سياسة استهداف نشطاء وقيادات الحراك الشعبي لن تؤدي لنتيجة، وأنها لن تنهي الحراك الشعبي على مستوى الوطن ما دامت عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي تراوح مكانها والفاسدين الحقيقيين ما زالوا طلقاء خارج القضبان.

وشارك المئات في محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) في اعتصام تحت شعار "جمعة حرية الوطن والمعتقلين" بميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط المدينة.

وشاركت في الاعتصام فعاليات حزبية ونقابية وشعبية ونشطاء الحراك الشعبي، حيث أكد المشاركون رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور بالإبقاء على قانون الانتخاب الذي يكرس "الصوت الواحد".

وأشاروا إلى أن الحكومات الثلاث التي تشكلت هذا العام زادت من حالات القمع والإرهاب الفكري والسياسي والإعلامي، حيث تعد ممارسات الأجهزة الرسمية مماثلة لتلك التي كانت سائدة أبان فترة الأحكام العرفية في الأردن.

مواد متعلقة:
1. عمال يعتصمون احتجاجا على فصلهم من الملكية الاردنية
2. مسيرات احتجاج في الاردن تطالب بالإصلاح
3. الاردن توجه الأحزاب بالمشاركة بتسجيل الناخبين واستلام البطاقات الانتخابية