مسيرات بالأردن تطالب بحكومة إنقاذ وطني وقانون انتخاب توافقي

شهدت الأردن اليوم "الجمعة"، مسيرات سلمية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وقانون انتخابات توافقي وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء (مسقط رأس رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور) وغابت عن العاصمة عمان للمرة الأولى منذ فترة طويلة ، بعد يوم واحد من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
واعتبر المشاركون في تلك الفعاليات أن تغيير رئيس الحكومة الأردنية والإبقاء على ذات النهج لن يغير من الحال شيئا، مطالبين النظام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من حالة التأزيم القائمة.
وكانت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي قد أعلنت أمس عقب لقاء جمع قيادات بالحركة مع رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور أنه لم يقدم أي عرض يمكن أن يغير من المعادلة القائمة أو مواقف الحركة بشأن المطالب الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب.
واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات النسور التي أكد فيها "أنه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء" خاصة بعد أن رفض بشدة هذا القانون تحت قبة البرلمان عندما كان نائبا وأدرك ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 في المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 في المائة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.