انضم الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، لفريق الدفاع عن عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية المحكوم عليهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، والذى من المقرر نظر معارضة الحكم الصادر بحقهم غيابيا يوم الأحد المقبل 18 نوفمبر بمحكمة محرم بك بالإسكندرية. حيث كانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس ضد خمسة نقابيين، أعضاء النقابة المستقلة بالشركة، على خلفية الإضراب عن العمل، الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى. وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن، وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة. تقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على إثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ، ومثُل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس الماضى، التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام.