أبدي ائتلاف "معدومي الدخل" رفضه المشاركة فى جمعة "تطبيق الشريعة"، زاعمين أنه الأولى على الرئيس محمد مرسي البدء بتطهير الفاسدين من جهاز الشرطة والقضاء وبعض رجال الازهر والاطباء والصحافه وبعض نقابة المحامين وبعض رجال الاعمال الذين يمتلكون قنوات فضائية وبعض من قيادات الجيش والتربية والتعليم والصحة وبعض موظفى المصالح الحكوميه واغلاق القرى والفنادق السياحيه ومن جانبه قال إسماعيل النجار منسق الائتلاف ، موجها حديثه للرئيس مرسي "اذا قمت بتطهير كل هذا فنحن معك فى تطبيق الشريعه الاسلاميه داخل مصر ومن رأيى الخاص أن تطبيق الشريعة داخل مصر شىء من المستحيل فلكى نطبق الشريعة فى مصر يجب فتح جميع السجون والمعتقلات وعودة جميع المعارضين السياسييين من الخارج الى الوطن وبصورة مشرفة كما يوجد 30مليون مصرى من الشباب بدون وظائف ولا سكن ويوجد ايضا 9مليون مطلقه وارمله بدون مرتب من الحكومه لا يصرف لهم الا بعض المرتبات التى لا تعين أسرة"
وأضاف النجار أن الأهم فى تطبيق الشريعة هو محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واولاده والسابقون من الوزراء ورجال الاعمال والهاربين من مصر باموال البنوك.
كما طالب الائتلاف بضمان حقوق معدومى الدخل والفقراء فى تأسيسية الدستور ومنها الحق فى العمل والاجر العادل والحياة الكريمة وكذا ضمان صرف بدل بطالة عادل لمختلف العاطلين كنص فى الدستور الجديد لانه حق من حقوق الانسان طبقا للمواثيق الدولية واضاف انه يمكن وضع نص فى الدستور يكفل تطبيق الشريعة الاسلامية مع التدرج فى التطبيق على مراحل الى حين استقرار مصر وتحسن اوضاعها --