طالب ائتلاف "معدومى الدخل" الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية البدء فى تطهير القطاعات الحيوية فى مصر مثل الشرطة والقضاء والأزهر والصحة والإعلام والجيش والتربية والتعليم والصحة وبقية المصالح الحكومية من الفساد ورموزه وتابعيه قبل الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية. ورأى إسماعيل النجار، منسق الائتلاف، فى بيان له أنه من الصعب حاليًا تطبيق الشريعة فى مصر قائلا: "لكى نطبق الشريعة فى مصر يجب فتح جميع السجون والمعتقلات وعودة جميع المعارضين السياسيين من الخارج الى الوطن وبصورة مشرفة كما يوجد 30 مليون مصرى من الشباب بدون وظائف ولا سكن، ويوجد أيضا 9 ملايين مطلقة وأرملة بدون مرتب من الحكومة لا يصرف لهم إلا بعض الإعانات التى لا تعين أسرة مطلقاً والأهم فى تطبيق الشريعة هو محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأولاده والسابقين من الوزراء ورجال الأعمال والهاربين من مصر بأموال البنوك. كما طالب الائتلاف بضمان حقوق معدومى الدخل والفقراء فى تأسيسية الدستور ومنها الحق فى العمل والأجر العادل والحياة الكريمة وكذلك ضمان صرف بدل بطالة عادل لمختلف العاطلين كنص فى الدستور الجديد ثم التدرج فى تطبيق الشريعة الإسلامية على مراحل لحين تحقيق الاستقرار فى مصر .