أبدى منسقو ائتلاف معدومى الدخل بجميع محافظات مصر، رفضهم المشاركة فى جمعة تطبيق الشريعة، مؤكدين بأنه على الرئيس مرسي البدء بتطهير الشرطة والقضاء والأزهر من الفاسدين. قال منسق الائتلاف إسماعيل النجار:" إذا قمت بتطهير كل هذا فنحن معك فى تطبيق الشريعة الاسلامية داخل مصر، ومن رأيى الخاص ان تطبيق الشريعة داخل مصر شىء من المستحيل، فلكى نطبق الشريعة فى مصر يجب فتح جميع السجون والمعتقلات وعودة جميع المعارضين السياسيين من الخارج إلى الوطن وبصورة مشرفة، كما يوجد 30مليون مصرى من الشباب بدون وظائف ولا سكن ويوجد أيضا 9ملايين مطلقة وأرملة بدون مرتب من الحكومة لا يصرف لهم إلا بعض المرتبات التى لا تعين أسرة، والأهم فى تطبيق الشريعة هو محاكمة محمد حسنى مبارك وأولاده والسابقين من الوزراء ورجال الأعمال والهاربين من مصر بأموال البنوك". كما طالب الائتلاف بضمان حقوق معدومى الدخل والفقراء فى تأسيسية الدستور، ومنها الحق فى العمل والأجر العادل والحياة الكريمة وكذا ضمان صرف بدل بطالة عادل لمختلف العاطلين، كنص فى الدستور الجديد لأنه حق من حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية. وأضاف أنه يمكن وضع نص فى الدستور يكفل تطبيق الشريعة الإسلامية مع التدرج فى التطبيق على مراحل إلى حين استقرار مصر وتحسن أوضاعها.