الأحزاب والقوي السياسية ترفض المشاركة في جمعة "تطبيق الشريعة"

الإخوان والنور السلفي يطالبون بتأجيلها إلي أجل غير مسمي

لاقت دعوة "تطبيق الشريعة" الجمعة القادمة اعتراضاً كبيراً من جميع الأحزاب والقوي السياسية.. واعتبروها مفتعلة وأن الهدف الحقيقي وراءها هو اقامة الدولة الدينية في مصر وأنهم يرفضون الدولة المدنية ورأوا أنه من الأولي مراعاة مصالح الناس والتفكير في حلول تمكن المواطن المصري من العيش حياة كريمة لأن هناك الكثير يموتون بسبب عدم وجود العلاج.. والفقر وأنه يجب انتشال مصر من الأزمات الاقتصادية وتراجع الانتاج بدلاً من الخوض في معركة كهذه لا يأتي من ورائها عائد علي المواطن المصري..
ويرون أن الشريعة مطبقة في مصر ولا يوجد قانون يخالف الشريعة الإسلامية وأننا تعلمنا أن الحقوق قبل الحدود.
أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أننا لا نشارك في جمعة "تطبيق الشريعة الإسلامية" لأن الشريعة مطبقة بالفعل في مصر.. ولا يوجد أي قانون يقتصر علي الشريعة والإسلام دخل مصر منذ أيام عمرو بن العاص..
وأنا أري أن هذه المعركة مفتعلة لأن ثورة 25 يناير لم يكن فيها شعار واحد يتحدث عن الإسلام أو الشريعة وإنما كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية.
وأضاف نبيل زكي أن الهدف الحقيقي وراء هذه الجمعة هو اقامة الدولة الدينية ولا يعجبهم أن تكون مصر دولة مدنية.. وهم يرون أن الناس كلهم كفرة..
وأشار نبيل زكي إلي أنه لم يجد سلفياً واحداً يكتب أو يتكلم عن نهضة التعليم في مصر أو البحث العلمي أو كيف نقضي علي الفقر والبطالة.. علماً بأنه يوجد الكثير من المواطنين يموتون بسبب عدم حصولهم علي العلاج.. ويوجد الكثير في مصر يعانون من فيروس C ويعانون من عدم حصولهم علي العلاج بسبب ارتفاع أسعاره لأن الحقنة الواحدة تصل إلي 1000 جنيه.. بالإضافة إلي مشاكل المياه الملوثة والصرف الصحي وما إلي ذلك.
ويري نبيل زكي أنه يجب أولاً مراعاة مصالح الناس لأن هذا هو الدين الحقيقي لأننا تعلمنا أن الحقوق قبل الحدود..
ويتساءل نبيل زكي كيف نتكلم في مثل هذه الأمور والبلد يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة وأزمات ليس لها حصر والانتاج يتراجع والاستثمارات كذلك.. وأعتقد أن المواطنين اليوم ليست مشاكلهم منحصرة في الشريعة.. لأن الدين اليوم تحول إلي طقوس شكلية.. وأتمني أن يكون الإنسان تدينه حقيقي ونضع أولويات المواطنين أولاً ويكون الدين المعاملة وليس التكفير والتمزيق ويكون "الدين لله والوطن للجميع" وكان هذا شعار ثورة ..1919 وعاشت مصر علي هذا الشعار آمنة طوال هذه الفترة..
ويطالب نبيل زكي بدستور يقيد سلطات الحاكم وينص علي التعليم المجاني في جميع مراحله وأيضاً العلاج المجاني لأنه حق من حقوق الإنسان وليس المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال المهندس أحمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار أننا لن نشارك في جمعة "تطبيق الشريعة" لأننا نريد مصر دولة مدنية وهم يريدونها دينية وأهدافهم وبرامجهم مختلفة عن أهدافنا وبرامجنا.
مازالت الجمعة القادمة حائرة بين قوي التيارات الدينية والسلفية التي اطلقت دعوة للمشاركة في مليونية "تطبيق الشريعة" بميدان التحرير وميادين التحرير بالمحافظات وبين القوي والحركات الثورية التي اطلقت الدعوة للمشاركة في مليونية جديدة بعنوان "استعادة الثورة وإقالة النائب العام".
مجموعة التيارات السلفية والأحزاب الدينية لم تحسم أمرها بعد في استمرار الدعوة أو تأجيلها حتي يتم الاتفاق بين كل القوي الإسلامية بعد الأنباء التي وردت من قوي التيار السلفي أن المليونية لم يتم دعوة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بسبب الأزمة التي وقعت بين الفريقين حول المادة الثانية من الدستور والشهيرة بأزمة تطبيق الشريعة والتي طالبت القوي السلفية بأن يتضمن الدستور الجديد مادة واضحة تؤكد علي تطبيق الشريعة الإسلامية وهو ما لم يلاق الاستحسان الكامل من كتلة الإخوان المسلمين داخل اللجنة التأسيسية ووقعت الفرقة بين الجانبين.
من ناحيتها أعلنت الجماعة الإسلامية عن موقفها الداعم لترسيخ الهوية والشريعة الإسلامية في الدستور الذي تتم صياغته مؤكدة أن هذه القضية هي قضية الشعب المصري وفي طليعته كافة الحركات والأحزاب والاتجاهات والشخصيات الإسلامية. فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمون وحزب النور السلفي رفض المشاركة في مليونية نصرة الشريعة المقررة الجمعة وطالبوا بتأجيل الدعوة لأجل غير مسمي ووعدهم بإدراج مادة صريحة في الدستور تنص علي تطبيق الشريعة الإسلامية دون غموض.
فيما دعت بعض الحركات الثورة الشعب المصري إلي النزول لميدان التحرير وكافة ميادين مصر لمليونية استعادة الثورة وإقالة النائب العام.
قال محمد علام منسق اتحاد الثورة المصرية أن مطالب المليونية إقالة النائب العام وتطهير القضاء وخفض سن المعاش إلي 60 عاماً وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة قتلة الثوار.
وأعلنت الجبهة الثورية لحماية الثورة ومنسقها أسامة عز العرب والائتلاف العام للثورة ومنسقها أيمن عامر مشاركتهما في المليونية لإقالة النائب العام وتطهير القضاء كمطلب ثوري منذ اليوم الأول للثورة كما تدعم الجبهة الثورة المطلب الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية في دستور الثورة.
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب لن يشارك في جمعة "تطبيق الشريعة". مشدداً علي أنه لا جدوي من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها مطبقة فعلاً ومايتردد مجرد جدوي سياسية لا طائل منها سوي تقسيم المصريين واشعال الفتنة الطائفية مشيراً إلي أن حزب الوفد به مسلمون أكثر إسلاماً وإيماناً ممن يتشدقون باسم الدين ويتخذونه لافتة لتحقيق اغراضهم الخاصة مضيفاً "أن المسلمين والأقباط وحتي اليهود عاشوا معاً مئات السنين. ويحتكمون فيما بينهم إلي القوانين الوضعية. ولم يحدث بينهم ما يعكر صفو الوحدة. إلا في حالات فردية. ولأسباب بعيدة عن المعتقد الديني.
وقال لسنا في حاجة لدستور يؤكد تطبيق الشريعة. لأنها مطبقة من تلقاء نفسها وتساءل عن مصير الأقباط الذين يعيشون علي أرض مصر منذ مئات السنين ويرفضون تطبيق الشريعة عليهم؟. هل سيجري ترحيلهم من البلاد؟ فهناك فرق كبير بين صياغة دستور يتضمن مواد تتوافق عليها جميع الطوائف. وبين فرض الشريعة في دستور لا يمثل إلا طائفة واحدة. ما يمكن أن يؤدي في النهاية إلي تقسيم مصر كما حدث في السودان. وغيرها من الدول الإسلامية. وفي حالة الانصياع لمطالب تطبيق الشريعة فأي مذهب سيجري تطبيقه هل مذهب أهل الرأي الذي تميل إليه جماعة الإخوان. أم أهل الحديث الذي يعتنقه السلفيون. ويتخذونه مرجعية لهم.
القوي الإسلامية تحدد موقفها اليوم
كتب- عمر عبدالجواد وأحمد الداوي:
تعقد القوي والأحزاب الإسلامية والوطنية مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية لإعلان آخر المستجدات حول مليونية "تطبيق الشريعة" والمحدد لها يوم 2 نوفمبر القادم وإعلان القوي المشاركة فيها وما إذا كانت ستنطلق في موعدها. أم سيتم تأجيلها لموعد آخر في ظل الانقسام حول المشاركة فيها.
من جهته أكد ممدوح إسماعيل القيادي السلفي وأحد الداعين للمليونية. أنها تهدف لمنع محاولات الليبراليين واليساريين والعلمانيين إقصاء هوية مصر الإسلامية من الدستور الجديد والتأكيد علي النص علي مرجعية الشريعة بعيدا عن محاولات "الدستورية" للالتفاف علي تفسير النصوص الدستورية.