"تأسيسية الدستور" تناقش مواد باب الدولة والمجتمع

واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها المسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة باقي مواد الباب الأول من الدستور "باب الدولة والمجتمع" المكون من 28 مادة بعد أن وافقت أمس على 14 مادة منه.

وأقرت الجمعية المادة (15) ونصت على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي، بما يزيد الإنتاج، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

كما وافقت الجمعية على المادة (16) دون تعديل، ونصت على أن الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

وأقرت الجمعية التأسيسية المادة 17 التي نصت على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.