قرر وزراء المالية بمنطقة اليورو عقد اجتماع استثنائي يوم 20 نوفمبر الجارى لمواصلة النقاش حول كيفية تمويل احتياجات اليونان المالية لمساعدتها فى الحصول على القسط المقبل من القرض الأوروبي المشروط بإجراء الإصلاحات بعد أن أقر البرلمان اليوناني موازنة عام 2013 التي تضمنت تقليصا كبيرا في الانفاق الحكومي. ورحب الوزراء خلال اجتماعهم مساء أمس الأثنين فى بروكسل بالإجراءات التقشفية التى أقرها البرلمان اليونانى يومى 7 و11 نوفمبر الجارى والتى كانت موضع ترحيب من قبل الترويكا(الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولى). وطالبوها بتطبيق القلة المتبقية من الاصلاحات باعتبارها عاجلة وذلك للسماح بصرف ما تحتاجه من قروض . وكانت أثينا قد تبنت حزمة من الاجراءات التقشفية الجديدة اقرها البرلمان مؤخرا، اضافة إلى اقراره الميزانية العامة، كأحد شروط الدائنين الرئيسية لتمويل أثينا... لكن الوقت حاسم بالنسبة لليونان، فهي مهددة بالافلاس ومطالبة بسداد أكثر من 6 مليار يورو، قيمة ديون مستحقة عليها ويجب سدادها خلال أيام معدودة. ولكن على الجانب الآخر فان منح القرض المنتظر لليونان يحتاج الى اجراءات اضافية من بعض الدول، مثل المانيا التي يلزمها العودة الى البرلمان الوطني قبل اعطاء الموافقة على أمر الصرف ومن ثم قد تضطر اليونان بسبب هذه الاجراءات إلى اللجوء الى الاسواق وتوفير الاموال الضرورية عبر اصدار سندات قصيرة الاجل، كاجراء احترازي