تغيرات عالمية وتحديات مستقبلية تحيط باجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامى" بجيبوتى

تأتى اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى يوم الخميس القادم " 15 نوفمبر الحالى " بجمهورية جيبوتى فى خضم تغيرات عالمية، وتحديات ذات انعكاسات هائلة على مستقبله ، حيث تتطلب هذه التحديات فى رأى المحللين من البلدان الإسلامية النظر فى تطبيق إصلاحات سياسية ترمى إلى ضمان سيادة القانون ومبادىء الديمقراطية ، كما تجبر النشاطات الاقتصادية على التركيز على المعرفة والبحث والتكنولوجيا والابتكار.
وفى هذا الصدد، يرى المحللون أن الدول الإسلامية عليها الآن دور هام لمواجهة التغيرات المتسارعة فى الشئون العالمية والتى تكمن فى التضامن والتعاون باعتبارهما نهج سارت عليه منظمة التعاون الإسلامى وتعزيز هذه الاستمرارية استجابة لهذه التحديات .
ويتأتى ذلك برؤية جديدة لاكتشاف أفضل الحلول والسبل الكفيلة بتوحيد الصفوف وتحرير الأمة من حالة العجز والفرقة التي تعيشها وبصياغة أجندة للعالم الإسلامى تستشرق المستقبل وتواجة التحديات الراهنة .
فالأمة الإسلامية جزء لا يتجزأ من عالم اليوم وليس هناك تضارب بين القيم الإسلامية والقيم الكونية المعاصرة فرسالة الإسلام تعتبر نموذجا تحتذى به جميع الشعوب من أجل بناء قيم المساواة والعدالة والسلم والإخاء.
ولذا يرى المحللون ضرورة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية على الساحة الدولية، ولا سيما خلال المرحلة الانتقالية التي يتم فيها تشكيل النظام الدولي الناشئ، بالاضافة إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار الإسلامي، لان التضامن الحق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز المؤسسات والأعضاء والاعتقاد الراسخ بوحدة المصير على أساس القيم المشتركة مثلما هو مبين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفى ظل التحديات الجسيمة التى تفرضها العولمة ، يؤكد المحللون على ضرورة أن يوحد المسلمون صفهم وكلمتهم من خلال منظمة التعاون الإسلامى التى تضم فى عضويتها جميع بلدان العالم الإسلامى، فهى لديها القدرة على الاضطلاع بهذا الدور في بناء مستقبل أكثر إشراقا ورفاهية للأمة إذا ما أنجزت بعض الإصلاحات.
ومن المشكلات التى تفرض نفسها دائما على جدول الاجتماع القادم لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى الخميس القادم بجيبوتى القضية الفلسطينية بإعتبارها لب النزاع فى الشرق الأوسط من أجل إيجاد تسوية شاملة للمشكلة وفقا للشرعية الدولية والاعتراف بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن هنا، فقد حث المحللون البلدان الإسلامية كافة على الصمود ووحدة الصف وتجنب اتخاذ خطوات إنفرادية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة ، كما أكدوا على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها الرامية إلى التفاوض بشأن حقوق الشعب الفلسطيني ، وتقديم مساعدات من أجل بناء مؤسسات الاقتصاد الفلسطيني، وإنشاء جامعة الأقصى وإنشاء أوقاف إسلامية لحماية المواقع الدينية والثقافية في فلسطين.
وأشار المحللون إلى أن إعادة تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في حل القضية الفلسطينية الآن أصبح ضرورة بل وتكليف اللجنة الخماسية للمنظمة بربط اتصلاتها مع اللجنة الرباعية الدولية وباقى الفاعلين ستكون أكثر إيجابية .
وأرجع المحللون استمرار توقف العملية السلمية للمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى إلى تعنت الجانب الإسرائيلى واستمراره فى بناء المستوطنات فى الأراضى العربية المحتلة لإلغاء كل مكونات الدولة الفلسطينية وهنا يأتى التوجة الفلسطينى للأمم المتحدة نتيجة أن هناك عملية سياسية أصيبت بالتعطل التام .
وأكدوا أن هناك ثوابت فى تاريخ القضية الفلسطينية لا يمكن المساس بها تحت أى ظرف وأهمها أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وحق العودة وحل مشكلة اللاجئين والحدود التى لا يمكن أن تكون أقل من حدود عام 1967 ، وهو ما تؤكد عليه الدول الإسلامية فى كل اجتماع لها فلن يسمح الشعب الفلسطينى للتنازل عن هذه الحقوق .
ومن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى الخميس القادم بجيبوتى موضوع الأقلية المسلمة فى ميانمار التى نادت بها لجنة حقوق الانسان من أجل توفير الحماية الدولية للمسلمين في ميانمار الذين يتعرضون لجرائم إبادة بشعة وحملت المسئولية عن توفير الحماية لمسلمي ميانمار على عاتق الأمم المتحدة باعتبار أن الأقلية المسلمة فى ميانمار هى أكثر أقلية فى العالم تعرضا للاضطهاد، وكما صرح رئيس ميانمار " ثين سين " فإن قرى بأكملها تعرضت للاحتراق خلال أعمال العنف التى مرت بها البلاد .
وستعرض مصر - خلال الاجتماع القادم - مبادرة بناء على إقتراح من وزير الخارجية محمد كامل عمرو مفادها إعداد لجنة من وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى " وفد وزارى " يقوم بالذهاب لميانمار للتعرف على الوضع الإنسانى هناك والتحاور مع الحكومة والأطراف المعنية للمأساة القائمة هناك .
وتعد منظمة التعاون الإسلامى هى التى أثارت المشكلة دوليا لرفضها بشدة المذابح التى ارتكبت ضد مسلمى الروهينجا فى ميانمار بما يشبه التطهير العرقى .يشار إلى أن ميانمار التى يوجد بها أكثر من ثمانية ملايين مسلم الكثير من حقوقهم ضائعة ، وقد يرحلون عبر المحيط إلى أرض أخرى ، وإن سلموا من الغرق يتعرضون للاعتقال في الدول المجاورة لأنهم غرباء وفدوا على بلدان ترتفع فيها نسبة الفقر، فلا يجدون مكانا، فتبدأ رحلة اللجوء مرة أخرى والبحث عن موطن جديد، وهكذا من قارب إلى قارب، ومن رحلة موت إلى رحلة تغريب .
كما يتعرض مسلمى الروهينجا فى ميانمار لطمس الهوية ومحو الآثار الإسلامية هناك وذلك بتدميرها من مساجد ومدارس إسلامية تاريخية، وما بقى يمنع منعا باتا من الترميم فضلا على إعادة البناء أو بناء أي شيء جديد له علاقة بالدين من مساجد ومدارس ومكتبات ودور للأيتام وغيرها، كما توجد محاولات مستميتة ل "برمنة " الثقافة الإسلامية وتذويب المسلمين في المجتمع البوذي البورمي قسرا.
ويطالب زعماء المسلمين فى بورما بأن تمنح قضاياهم مكانتها اللائقة، والبحث والدراسة عنها ، بالإضافة إلى توفير فرص التعليم لأبناء " شعب الروهينجا "، وتخصيص المقاعد للمنح الدراسية فى الجامعات بكميات معقولة، وفتح المعاهد والجامعات، حيث تعد أوضاع المسلمين في بورما مأساوية، وظلوا ضحايا لشتى أصناف الاضطهاد في مختلف نظم الحكم التي مرت على بورما، حتى عهد الاضطهاد المجرد من الإنسانية من الحكومة العسكرية منذ أكثر من نصف قرن ، فيتعرض المسلمون للتشريد والتهجير والقتل والسجن وتوطين الآخرين في أراضيهم واغتصاب ونهب ممتلكاتهم وتقييد تنقلاتهم.
وهناك مذابح باسم "الإسلاموفوبيا" حيث تعانى الأقليات المسلمة فى مختلف مناطق بورما من كونها أهدافا مثالية لتوجيه التوترات الداخلية إليها، ورغم أن وضعية هذه الأقليات أقل مأساوية من وضعية مسلمى الروهينجا، إلا أن أوضاعهم تدهورت بشكل كبير فى الأعوام الأخيرة، إذ تعرضوا لمذابح وتصفيات بشكل مكثف ومتسارع، فيما يتم تصوير هذه المذابح كنتيجة لمواجهات طائفية عفوية، بالرغم من أن منفذيها يكونون معروفين، وتعقب هذه الحملات عمليات هدم المساجد، ومحاولات لرد المسلمين عن دينهم بالإكراه، وحرق للمساكن والمتاجر، الأمر الذي يخلف بطبيعة الحال قتلى وجرحى.
ومن هنا يرى المحللون ضرورة استكمال دور منظمة التعاون الإسلامى خلال الاجتماع القادم لوضع الاجراءات التى اتخذتها الدول الاعضاء مع حكومة ميانمار ومع المجتمع الدولى من أجل وقف العنف وإرساء الحوار كأداة للتعامل مع المشاكل القائمة فى إقليم راكين .
كما يستعرض الاجتماع القادم التحديات الاقتصادية التى تواجه دول منظمة التعاون الإسلامى للتصدى لها وأهمها العولمة، وتحكم الدولة في الاقتصاد، وغياب قطاع خاص قوى فى العديد من البلدان، وأيضا عدم تشجيع وتنفيذ سياسيات التنمية المستدامة، وضعف مستويات الاستثمار، بل ونقص تمويل التجارة، وثقل عبء الدين الخارجى وخدمة الدين على الاقتصادات.
كما يواجه المؤتمر القادم لمنظمة التعاون الإسلامى تحديات أخرى حادة فى ميزان المدفوعات، ومشاكل مرتبطة بالوصول إلى الأسواق (الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة ) بين الدول الاعضاء، وغياب وسائل نقل فعالة وغيرها من نواحى القصور فى البنى التحتية، ونقص تنمية الموارد البشرية ، بالاضافة إلى تحديات أخرى مثل غياب استراتيجيات وطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وضعف الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير، وكذلك ضعف التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعى، والمشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، ونقص البنى التحتية في مجال البحوث.
ويرى المحللون أن دول منظمة التعاون الإسلامى التى يبلغ عددها اليوم 57 دولة، تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة في مختلف المجالات مثل الطاقة والمعادن والفلاحة والموارد البشرية والتجارة .
وأكد المحللون ضرورة الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية والبشرية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى بهدف ضمان التنمية المستدامة للدول الاعضاء منفردة ومجتمعة، مع تعزيز قدرة المجموعة على الدفاع عن مصالحها في الاقتصاد العالمي والمحافل الدولية.
أما بالنسبة لمسألة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ، فيطالب المحللون بالعمل على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية التى لا تتجاوز في الوقت الراهن نسبة 14 % من الحجم التجاري الاجمالي للبلدان الإسلامية، وذلك بضرورة تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى من خلال إنشاء منطقة للتبادل الحر.
وأوصى المحللون بضرورة انضمام جميع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى إلى الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى ، وذلك حتى تشارك فى المفاوضات التجارية فى إطار هذه الاتفاقية، حيث تتجه هذه الخطوة الأولى إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الطويل الأمد المتمثل فى إنشاء سوق إسلامية مشتركة.