قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل، وتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والممثل القانوني لجامعة النيل الأهلية، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني فيها.