الإداري يحجز دعوى استرداد أرض جامعة النيل للحكم ل11 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، حجز الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل، وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، للحكم إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
حضر الجلسة محامي جامعة النيل، ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية، ومحامية عن طلاب الجامعة، الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، وقد تدخل ف بعض طلاب جامعة النيل انضماميا للمدعين.
كما انضم إلى الدعوى، نزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى قد احالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.