الإداري يقرريحدد الأربعاء المقبل لنظر دعوى استرداد أرض جامعة النيل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، ، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل وعقد جلسة خاصة لنظرها لتقديم الدفوع والمستندات.
وهتف العشرات من طلاب جامعة النيل '' الله واكبر الله اكبر'', وسط تصفيق حاد نظرا لقيام هيئة المحكمة بتأجيل الدعوى إلى جلسة خاصة.
كان النائب السابق حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة وصدور قرار جمهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
حضر جلسة اليوم محامي جامعة النيل، ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية، ومحامية عن طلاب الجامعة، الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، وقد تدخل فى جلسة اليوم بعض طلاب جامعة النيل انضماميا للمدعين.
كما انضم إلى الدعوى، نزار نبيل سامى مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.