تأجيل دعوى إسترداد أرض جامعة النيل ل 4 يوليو المقبل

قررت الدائرة الثانية تعليم برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح لجلسة 4 يوليو المقبل لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية
وحضر محامى عن جامعة النيل ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية ومحامية عن الطلبة ، وقد تدخل في جلسة اليوم بعض طلبة جامعة النيل إنضماميا للمدعين
كما إنضم إلى هذه الدعوى كلا من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشري
واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية
وفى نفس السياق تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية
قال الدكتور سيد بحيرى في دعواه إنه بتاريخ 21 يناير 2011 استغل وزير التعليم العالى وظيفته كوزير فى حكومة أحمد نظيف أحد مؤسسي جامعة النيل حيث استصدر قرارا من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى تؤول أرض الجامعة ومنشأتها إلى مؤسسى الجامعة مخالفا القسم الذى أقسم عليه عند تعيينه كوزير
وأضاف بحيرى أن الدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق أنشأ وقت أن كان وزيرا للاتصالات مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي من بينهم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الحالي ومن خلال هذه الجمعية ونفوذ الوزراء المؤسسين حظيت بدعم مادى منقطع النظير وتسهيلات لم تحظى أية جمعيات أخرى بها حيث خصص لجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الإتصالات بموافقة وبمباركة وزارتى التخطيط والمالية بل قامت وزارة النقل بالمساهمة فى المباني
وأوضح بحيرى فى دعواه أن هذه الجامعة تم إنشائها فى عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 وحتى يتمكن أحمد نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين فقد سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الجامعات وقبل أن يتم إقالة وزير التعليم العالى وأحمد مظيف بأسبوع فقط صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب ويستولى المؤسسين على أمال الشعب
وأشار بحيرى فى دعواه أن القرار المطعون فيه جاء في غير محله لمخالفته للقانون وعلى غير سبب واقعي وغير مشروع فمن المفترض أن الوزراء لا يباشرون مهام وظائفهم إلا بعد أن يؤذوا اليمين الدستورية بأن يحافظوا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه