مد أجل النطق بالحكم في ''استرداد أرض جامعة النيل'' ل18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تٌطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل، وتجهيزاتها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري.
حضر جلسة اليوم عدد كبير من طلاب جامعة النيل وأسرهم، معربين عن أملهم في أن يكون قرار محكمة القضاء الإداري، منصفًا لهم، داعيين الجميع لدعمهم في مجلس الدولة.
كان النائب السابق حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة، وصدور قرار جهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
كما حضر الجلسة محامي جامعة النيل، ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية، ومحامية عن طلاب الجامعة، والدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، وانضم للمدعين بعض طلاب جامعة النيل.
وانضم إلى الدعوى، نزار نبيل سامي، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ،ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشرى.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيري ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي، والممثل القانوني لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني فيها.