أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من النائب حمدى الفخرانى، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، لنظرها بجلسة 21 أكتوبر القادم. واختصم حمدى الفخرانى كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مطالبًا بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح. وحضر محامٍ عن جامعة النيل ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية، ومحامية عن طلاب الجامعة إلى جانب الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل. وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانونى فيها.