أوباما يلقي بيانًا حول سبل تنمية الاقتصاد الأمريكي

يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانًا اليوم حول الإجراءات التي تحتاج الولايات المتحدة لاتخاذها للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وخفض العجز.
جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض حول أنشطة الرئيس أوباما اليوم الجمعة.
ومن المرجح أن يتناول الرئيس أوباما في كلمته الزيادات المرتقبة في الضرائب وتخفيضات الإنفاق الحكومي، التي من المقرر أن تسري اعتبارًا من يناير القادم ما لم يتخذ الكونجرس الأمريكي، إجراءات للحيلولة دون سريانها ومن غير المتوقع أن يقدم أوباما خطة جديدة أو محددة في بيانه الذي سيلقيه من القاعة الشرقية بالبيت الابيض.
وكان الرئيس أوباما قد تحدث هاتفيًا بعد إعلان فوزه بولاية ثانية مع رئيسي مجلسي الشيوخ هاري ريد ومجلس النواب جون بينر، حيث بحث معهما سبل التغلب على الأزمة المالية التي يمكن أن تؤدى إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: إن "الرئيس أعاد التأكيد على التزامه بإيجاد حل بين الحزبين لخفض العجز في الميزانية بطريقة متوازنة وخفض الضرائب للعائلات من الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة وخلق الوظائف".
وأضاف أن الأمريكيين قد اختاروا الرئيس أوباما لولاية ثانية، وهي رسالة تفيد بأنه يتعين على الحزبين وضع المصالح الحزبية جانبًا ووضع الاقتصاد أولاً.
وحدد بينر شروط الجمهوريين للتفاوض بشأن الأزمة المالية، وقال لأوباما: إنهم سيقبلون بسد الثغرات ولكنهم لن يقبلوا برفع الضرائب لزيادة عائدات البلاد.
وكان الجمهوريون قد أبدوا استعدادهم للتعاون مع أوباما، إلا أنهم أكدوا أنهم لن يقبلوا بزيادة الضرائب على الأغنياء فقط كما يطلب الرئيس، وأكد بينر استعداد الجمهوريين لتقديم حل قصير المدى للحيلولة دون أحداث خفض في الانفاق يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد وزيادة الضرائب وفقًا لما هو مقرر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، إلا أنه قال: إن التوصل إلى اتفاق على المدى الطويل لخفض ديون البلاد والعجز في الميزانية سيعتمد على تغيير قانون الضرائب لسد الثغرات ومعالجة الإعفاءات الخاصة، وذلك لدعم "العائدات الحكومية" بدلاً من اقتراح الديمقراطيين بزيادة الضرائب.
وأضاف بينر "ما نستطيع عمله هو تجنب الهاوية بطريقة يمكن أن تكون بمثابة دفعة أولى وسبيل لحلول أكبر يتم تطبيقها في 2013 للبدء في حل المشكلة".