الاعتصامات تجتاح العاصمة

واصل العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى بمقر إدارة الشركة، وانضم صباح اليوم الآلاف من عمال شركات سكر نجع حمادى، دشنا، قوص وأرمنت بمحافظة قنا إلى زملائهم المعتصمين للمطالبة بزيادة الأرباح السنوية من 42 شهرًا إلى 67 شهرًا أسوة بما يتم صرفه بمصانع النوبارية لصناعة سكر البنجر وصرف حافز نهارى 250% وحافز ورادى بنسبة 300%، وصرف بدل مخاطر وزيادة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 50%، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، وضم سنوات الخدمة العسكرية التى تزيد على 3 سنوات ، وإصدار قرار بإجازة يومى الجمعة والسبت أسوة بما يتم فى بعض مصانع الشركة وفى المركز الرئيسى.
فيما نظم المئات من الموظفين والعاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى ومدينتى وقفة احتجاجية صباح أمس «الأربعاء» أمام مجلس الدولة، وذلك أثناء نظر قضية بطلان عقد مدينتى، فيما تم إغلاق البوابة الرئيسية لمجلس الدولة، وفتح البوابة الموجودة بالشارع الجانبى وسط تكثيف أمنى مشدد، ومنع الدخول للموظفين إلا بالكارنيه، كما قام العاملون بالشركة بدق الطبول.
ورفع العاملون العديد من اللافتات منها:«يا قضاة مصر .. انقذوا اقتصاد مصر»، «عايزنها تبقى خضرا.. الأرض اللى فى الصحرا»، « حرام عليكوا سيبونا نأكل عيش»، «مدينتى+ طلعت مصطفى = الاستقرار والتنمية»، «يا مدينتى يا مدينتى .. يا غالية عليا زى بنتى».
قال الدكتور طارق النجار، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف حملة أسهم مجموعة طلعت مصطفى، إن الهدف من الوقفة الاحتجاجية ضرورة احترام الدول لتعاقداتها مع المستثمرين، بخاصة أنه على مدار العامين الماضيين شهدت البورصة تراجعات قياسية بسبب طول فترة نظر القضية، فضلا عن تأثر بيئة الاستثمار بمصر، من جانب شرائح المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مؤكدا على ضرورة احترام الأحكام القضائية، لكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة المشروع الاستثمارية تصل إلى نحو 140 مليار جنيه، وقامت الشركة بالتعاقد من الدولة، وبناء عليه قام المساهمون بشراء أسهم الشركة عند إدراجها فى البورصة، ثم وجدوا أموالهم تتآكل بسبب شبح البطلان الذى يطاردهم.
فيما أوضح أحمد محمد، مدير تنفيذى فى مجموعة طلعت مصطفى، أننا جئنا لكى نؤثر على القضاء فى إصدار حكم فى صفنا، حيث إن الشركة تضم 250 ألف عامل وبالتالى فى حالة بطلان العقد سيتم تشيريد مليون أسرة.
من ناحية أخرى، نظم العشرات من المزارعين وأصحاب الأراضى الزارعية بمنطقة العامرية فى صباح أمس «الأربعاء» وقفة احتجاجية على رصيف مجلس الوزراء لمطالبة كل من: د. محمد مرسى رئيس الجمهورية و د. هشام قنديل رئيس الوزراء؛ برفع الديون الواقعة عليهم وإلغاء قرارات سحب الأراضى من الملاك نظرًا لريهم الأراضى بمياه غير خاصة بهم ،كما أقرت الدولة، مناشدين د. هشام قنديل بالتدخل الفورى والسريع لوقف قرار سحب الأراضى ورفع المبالغ الواقعة عليهم دون أى ذنب أو خطأ ارتكب.
فيما رفع المتظاهرون العديد من اللافتات التى كتب عليها «حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مسئول إعلامى وسياسى لعدم حل مشكلتى ومحافظ الجيزة مشغل عنده بلطجية لخدمة المواطنين.. عايز أشتغل وآكل عيش»، «أغيثونا من الغرامات والأحكام الموقعة علينا من الرى.. إدارة الناصرية»، «رفقًا بالفلاحين بالعامرية.. نريد المساواة بمن حولنا بأعفائنا من الغرامات والأحكام».
من جانبه، أكد محمد المصرى، أحد المزارعين المتضررين من الأحكام، أنه تم شراء الأراضى من الدولة فى سنة 97 وكانت صحراوية وتم استصلاحها، وفى سنة2007 فوجئنا بتحرير محاضر تبديد بمبالغ كبيرة بسبب رى الأراضى بمياه غير مخصصة لهم على حد تعبير الجهات الحكومية رغم وجود تلك المياه بالأراضى الخاصة بهم.
كما أشار المصرى إلى أنه تمت مقابلة نائب وزير الرى، الذى أوقف المحاضر المحررة مؤخرا ضددهم وأوقف قرارات الإزالات إلا أنه تم تحرير محاضر أخرى، الذى أفاد فيها بعدم استطاعته حل المشكلة وإنما الحل عند رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية، بناء على وعود الرئيس محمد مرسى برفع الديون الواقعة على الفلاحين الأقل من 10 آلاف جينه، فنحن نطالبه بتنفيذ تلك الوعود.
فيما صعد سائقو الخط الأول بالمترو من تهديداتهم باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد سياسة مجلس إدارة المترو ووزارة النقل ضدهم التى وصوفها ب«سياسة الطناش»، على أن يكون التصعيد بحصولهم على الإجازات بنفس التوقيت بشكل متفق عليه فيما بينهم. مهددين بإيقاف القطارات فى حالة عدم إجابة مطالبهم.
وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع أن هؤلاء السائقين قرروا إمهال الإدارة والوزارة مدة 72 ساعة فقط للموافقة على مطالبهم التى تم التأشير عليها فى محضر الاجتماع وإلا فإنهم جميعا سيتقدمون بطلبات لإجازات مفتوحة بدءا من السبت المقبل، وهو ما يمثل تهديدا بإيقاف شريان المترو عن العمل .
وكان سائقو المترو قد عقدوا اجتماعا بالأمس فى محطة الدمرداش وحضره أعضاء النقابة المستقلة وبعض أعضاء النقابة العامة والموظفين المطالبين بحقوقهم المادية والوظيفية الممثلة فى صرف أرباحهم السنوية، وتفعيل مشروع الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وتفعيل الكادر لجميع العاملين دون تميز، وتعيين المؤقتين بعقود ثابتة.
كما أعلن أعضاء النقابة المستقلة بالمترو والعاملون انضمامهم إلى السائقين فى خطواتهم التصعيدية تجاه الإدارة، قائلين إنه سبق أن التقوا بالدكتور محمد رشاد المتينى، وزير النقل، وتعهد لهم بالنظر فى مطالبهم، إلا أنه حتى الآن لم يصلهم أى رد.