السويس - محمد مقلد تقدم 120 ألف بحار مصري بمذكرة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى يكشفون من خلالها تعرضهم لكساد في سوق الطلب عليهم من ملاك السفن التي تمر بقناة السويس والاستعانة بالبحارة الأجانب من جنسيات مختلفة. بينوا في البلاغ تجاهل البحارة المصريين وهو أمر له عواقب وخيمة تهدد بتشريد أسرهم وتضع الأمن القومي المصري في خطر لاسيما في ظل الانفلات الأمني الذي أصاب البلاد عقب ثورة يناير وسيطرة الأجانب على هذا العمل الحيوي رغم وجود قناة السويس على الأراضي المصرية. قال ميمي الطناوى رئيس نقابة البحارة بالسويس إنهم أخيراً نجحوا في الحصول على موافقة وزير القوى العاملة السابق لتفعيل دور النقابة العامة والنقابات الفرعية للبحارة ولكنهم اصطدموا بعدة معوقات لتفعيلها أهمها توفير موارد مالية لها بعد سيطرة البحارة الأجانب على سوق العمل. أوضح أنه وصل عدد البحارة الذين تم تعيينهم للعمل على السفن العابرة لقناة السويس من جنسيات مختلفة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى 1500 بحار أغلبهم من البحارة الانجليز في حين لم يتم تعيين إلا 4 فقط من البحارة المصريين بنفس الفترة الزمنية. أشار إلى أن البحار الأجنبي يسدد الرسوم الخاصة بتعيينه بالجنيه المصري والمحددة بمبلغ 25 جنيها علماً بأنه يحصل على راتبه بالدولار مما يهدر أموالا كبيرة على النقابة.